أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف بشأن زيادة سنوات التعليم الإلزامي يندرج حاليًا في إطار الدراسة والبحث فقط، وليس تمهيدًا للتطبيق أو الإعداد الفوري للتنفيذ.
مقترح مدّ التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا ما زال قيد البحث والدراسة.
وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، أن التصور المطروح يتضمن مدّ سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، وذلك عبر دمج مرحلة رياض الأطفال في سنة دراسية واحدة بدلًا من عامين، على أن تصبح هذه السنة جزءًا من منظومة التعليم الإلزامي.
بدء التعليم الإلزامي من سن خمس سنوات ضمن تصور متكامل.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المقترح محل الدراسة يقضي بأن يبدأ الطفل التعليم الإلزامي من سن خمس سنوات، من خلال سنة واحدة لرياض الأطفال، قبل الانتقال إلى المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن هذا الطرح يخضع لتقييم شامل من جميع الزوايا التعليمية والتربوية.
لا تطبيق قبل حوار مجتمعي وتشريعي وموافقة البرلمان.
وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن أي تعديل في منظومة التعليم الإلزامي لن يُنفذ إلا بعد دراسة مستفيضة تشمل الجوانب التعليمية والمجتمعية والتشريعية، مع فتح حوار مجتمعي واسع، ومشاركة خبراء التربية وأساتذة الجامعات، ثم عرض الأمر على البرلمان، لافتًا إلى أن أي تطبيق محتمل – حال إقراره – قد يبدأ من العام الدراسي 2028/2029.
تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية هدف استراتيجي للوزارة.
وفي سياق آخر، أوضح المتحدث أن تصريحات الوزير بشأن تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية جاءت في إطار استعادة المدرسة لدورها الطبيعي، مشيرًا إلى أن نسب حضور الطلاب قبل عامين كانت تتراوح بين 9% و15% فقط، بينما ارتفعت حاليًا إلى نحو 90%، مع العمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة.
إجراءات عملية أعادت الطلاب إلى المدارس وقلّلت الكثافات.
وأضاف أن عودة الطلاب للمدارس جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات، أبرزها خفض الكثافات داخل الفصول، وانتظام حضور المعلمين، وتفعيل أعمال السنة والتقييمات المستمرة، وهو ما انعكس إيجابًا على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.
استحداث 98 ألف فصل دراسي وتغيير ثقافي لمواجهة الدروس الخصوصية.
وأشار زلطة إلى أن الوزارة استحدثت نحو 98 ألف فصل دراسي خلال العام الماضي بهدف تقليل كثافة الفصول، مؤكدًا أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لا يقتصر على القرارات الإدارية فقط، بل يتطلب تغييرًا ثقافيًا ومجتمعيًا تدريجيًا، إلى جانب جهود تطوير التعليم في حدود الإمكانات المتاحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك