أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تتولى خلال شهر فبراير 2026 رئاسة مجلس السلم والأمن التابع لـالاتحاد الأفريقي، في خطوة تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به القاهرة داخل القارة السمراء، ودورها المحوري في دعم قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح وزير الخارجية، خلال لقاء خاص على هامش ترؤسه وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرئاسة المصرية للمجلس شهدت تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات المهمة، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز التحرك المصري الفاعل تجاه الملفات الأفريقية الملحة، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان والصومال.
أشار وزير الخارجية، إلى أن المجلس عقد جلستين مهمتين، إحداهما غير رسمية، وشهدت لأول مرة استضافة وزير خارجية السودان، في سابقة تعكس حرص مصر على إتاحة منبر مباشر للطرف المعني بالأزمة لعرض رؤيته أمام الدول الأعضاء.
وأكد بدرعبدالعاطي، أن إتاحة الفرصة للأشقاء في السودان للتحدث أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمجلس تمثل خطوة ضرورية ومنطقية، قائلًا إن من غير المعقول مناقشة أزمة دولة دون الاستماع إلى ممثليها الرسميين، فضًلا عن أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ الشفافية والتفاعل المباشر في معالجة الأزمات، بدلًا من الاكتفاء بتقارير أو تقييمات غير مباشرة.
وأوضح وزير الخارجية، أن السودان استعرض خلال الجلسة رؤيته بشأن تطورات الأوضاع الداخلية، كما تم التأكيد على أهمية التباحث حول مسألة إعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي، في إطار دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضيها، وأن مصر ترى أن إشراك السودان في المناقشات المتعلقة بأمنه واستقراره يعزز فرص الحل السياسي، ويدعم مسار استعادة الاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وشدد بدر عبدالعاطي، على أن الاجتماع أسفر عن صدور بيانين مهمين، أحدهما يتعلق بالسودان والآخر بالصومال، حيث تم التأكيد على مجموعة من المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية المصرية، والتي حظيت بتوافق جميع أعضاء مجلس السلم والأمن، وأن هذه المبادئ تتضمن الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وعدم المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وأي ميليشيات أو جماعات مسلحة، فضلًا عن رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والدفع بقوة نحو الحلول السلمية والسياسية للأزمات بدلًا من الخيارات العسكرية.
وأكد وزير الخارجية، أن رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن تأتي في توقيت دقيق تمر فيه القارة الأفريقية بتحديات معقدة، تتراوح بين نزاعات مسلحة وأزمات إنسانية وتحديات اقتصادية؛ ومن هنا، تركز القاهرة على تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتفعيل آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية.
واختتم الدكتور بدر عبدالعاطي، بالتأكيد على أن التحرك المصري داخل أروقة الاتحاد الأفريقي يعكس التزامًا ثابتًا بدعم استقرار الدول الأفريقية، وصون سيادتها، والحفاظ على وحدة أراضيها، باعتبار ذلك الأساس الذي يمكن البناء عليه لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب القارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك