أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم عرض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقترحًا قيد الدراسة يهدف إلى مد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، بحيث تشمل المنظومة سنة دراسية واحدة لرياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي.
وأوضح متحدث التعليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن الوزارة لا تزال في مرحلة الدراسة المستفيضة للفكرة، مؤكدًا أن المقترح لم يصل بعد إلى مرحلة المشروع النهائي، وأن عرض نتائجه على البرلمان سيتم بعد استكمال التحليل ومناقشة كافة الجوانب المرتبطة به.
أشار شادي زلطة، إلى أن الدراسة المرتقبة ستخضع لإشراف ومشاركة أطراف متعددة لضمان تقييم شامل للجوانب التربوية والتعليمية والمالية المتعلقة بالمقترح، فضًلا عن أن الأمر لا يزال في نطاق البحث والتحليل، ولم يتم اتخاذ أي قرار تنفيذي بعد، مشددًا على حرص الوزارة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل تدريجي ومدروس.
وأشار متحدث التعليم، إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو وضع خطة تعليمية متكاملة تحقق مصلحة الطلاب، وتراعي الإمكانات المتاحة، بما يضمن استدامة جودة التعليم وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ولفت شادي زلطة، إلى أن نسب الحضور داخل المدارس ارتفعت لتصل إلى نحو 90%، وهو مؤشر إيجابي على الالتزام بالعملية التعليمية، لافتًا إلى أن هناك عملية تعليمية فعلية داخل الفصول، وأن الوزارة تواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للطلاب.
وأكد متحدث التعليم، أن أي تعديل في سنوات التعليم الإلزامي سيتم تنفيذه بعد دراسة شاملة لمختلف الجوانب، بما في ذلك الأثر التربوي والنفسي والاجتماعي على الطلاب، لضمان الانتقال بسلاسة نحو النظام الجديد دون التأثير سلبًا على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشارشادي زلطة، إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون تطوير التعليم عملية متدرجة، تتماشى مع الإمكانات الحالية، مع مراعاة توفير الدعم الفني والتربوي للمعلمين، وكذلك تحسين المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشددًا على أن أي تغيير في النظام التعليمي سيكون نتيجة لدراسات علمية دقيقة ومراجعة شاملة، لضمان أن تكون الخطوة القادمة في تطوير التعليم خطوة مدروسة تحقق الفائدة الأكبر لجميع الطلاب.
واختتم متحدث التعليم، بالإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم تركز على التعليم قبل الجامعي كأولوية استراتيجية، بما يشمل رفع كفاءة المدارس والمعلمين وتحسين البيئة التعليمية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم في مصر خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك