مجلس جماعة بني ملال في مرمى الانتقادات

تلقى المجلس الجماعي لمدينة بني ملال انتقادات بسبب المصادقة على جميع نقاط جدول الأعمال بشكل سريع دون مناقشة حقيقية متوازنة تتطرق للقضايا التي تشغل الرأي العام المحلي.

وطرحت إشكالية تدبير فائض الميزانية علامات استفهام، خاصة في ظل معاناة المدينة من اختناقات اجتماعية وبنيوية واضحة، دون استثمار هاته الأموال في تأهيل الأحياء السكنية والتشغيل وتحسين الخدمات الأساسية، ما يجعله مجرد عملية حسابية معزولة لا علاقة لها بحاجيات المواطنين.

والغريب أن المجلس يعيد تدوير نفس المشاريع السابقة دون تقييم موضوعي للوقوف على الاختلالات والمشاكل المتراكمة، مثل مشروع إحداث سوق الجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد، وملف المسبح البلدي الذي تمت المصادقة على دفتر تحملاته، ثم ملف تعويض ورثة بخصوص المطرح الجماعي، مما يبرز ضعف تدبير المشاريع السابقة التي كلفت مبالغ مالية دون أثر ملموس على الساكنة وتنمية المدينة.

يظهر أن المجلس الجماعي لا يتوفر على سياسة واضحة ونقاش جاد من أجل مناقشة القضايا الملحة، حيث تتحول الدورات إلى مناسبة للمصادقة على النقاط وتمريرها فقط بدون حوار جاد.