أطلقت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجماعات الترابية ومصالح العمالات، حملة لمراقبة الموظفين وجرد اللوائح، بهدف محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا من الجماعات دون تأدية مهام رسمية.
وتعتمد العملية الرقابية والإدارية على تتبع أداء ومردود الموظفين، عبر استمارات موحدة، وتحرير شهادتين سنويتين واحدة متعلقة بالحضور والانتظام، والثانية تتعلق بتتبع حالات الغياب غير المبرر، لمعرفة مستوى العمل وطبيعته قبل إحالة الملف على وزارة الداخلية والخزينة.
وتعتزم وزارة الداخلية وضع قاعدة بيانات شاملة بين الجماعات وبعض القطاعات الموازية، بهدف مواكبة حركة الموظفين وتقييم أدائهم وتفادي الاختلالات والخصاص، لا سيما وأن نسبة مهمة من ميزانية الجماعات تذهب في أجور الموظفين بقيمة تقدر بحوالي 11 مليار درهم سنويا.
وسبق أن عرفت السنوات الماضية جدلا كبيرا على مستوى جماعات حضرية بالمدن، في الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس.
حول ظاهرة الموظفين الأشباح وسط دعوات إلى الحد من الظاهرة وفرض النظام الإلكتروني لرصد المتغيبين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك