الفلاحات: سبعة سيناريوهات لإصلاح صندوق التقاعد من خلال مسودات فنية وليست قرارات نهائية.
أنهت اللجنة التوجيهية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين أعمالها، بعد ستة أشهر من الاجتماعات المكثفة، في ملف يُعد من أكثر ملفات النقابة حساسية وتعقيدًا، لارتباطه المباشر بحقوق المهندسين ومستقبلهم التقاعدي.
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات أن عمل اللجنة انطلق من منهجية واضحة تقوم على التشخيص قبل التوصيف، والبيانات قبل القرارات، والمؤسسية قبل الاجتهاد الفردي، مشيرًا إلى أن اللجنة بنت مخرجاتها على قراءة مالية تراكمت عبر سنوات طويلة، أبرز ملامحها التوسع في المنافع التقاعدية والزيادات المتتالية على الرواتب دون موازنة عادلة في مصادر التمويل أو ضبط متوازن للاشتراكات، بما أفضى إلى اختلال هيكلي بين الالتزامات والإيرادات.
وأضاف الفلاحات موضحًا نقطتين أساسيتين:
نقطة (1): ما تم إنجازه هو توصيف وتشخيص مهني قائم على البيانات، هدفه وضع صورة الواقع كما هي أمام الجسم النقابي وتقديم مسارات قابلة للفحص والتقييم.
نقطة (2): المخرجات الحالية هي مسودات فنية وليست قرارات نهائية، إذ ستخضع للتدقيق الاكتواري والقانوني والمهني، وعلى رأس ذلك نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة التي تجريها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قبل اعتماد أي مسار إصلاحي.
وأشار الفلاحات إلى أن اللجنة خلصت إلى إعداد سبعة سيناريوهات كخيارات إصلاحية أولية، كما عرض سير عمل الفرق الثمانية التي شُكّلت لتغطية المحاور الاكتوارية والاستثمارية والتشريعية وإعادة هيكلة الأصول، إضافة إلى تدقيق محفظة القروض والمشاريع المتعثرة.
وبيّن أن اللجنة التوجيهية، بالتعاون مع المدير التنفيذي، عقدت عشرات الاجتماعات خلال الأشهر الستة الماضية، بينها ثمانية اجتماعات رئيسية (أربعة شاملة وأربعة تشاورية مع النخب وأعضاء الهيئة العامة)، فيما عقدت فرق العمل 21 اجتماعًا، إلى جانب اجتماعات لجنة دراسات الصندوق ولقاءات تنفيذية أخرى.
وفي المحور الاستثماري، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغّرة متخصصة لمراجعة المسار الاستثماري لصندوق التقاعد، تتولى تقييم أولويات إدارة الأصول، ورفع توصيات عملية لتحسين العائد وتعزيز التدفقات النقدية، ضمن إطار حوكمة واضح، على أن تُعرض مخرجاتها على الجهات المختصة لاستكمال المسار المؤسسي وفق الأطر المعتمدة.
وشهد الاجتماع إجماع الحضور على جودة ومهنية العرض الفني الذي قدمه المدير التنفيذي لصندوق التقاعد، والذي تضمن سردية تاريخية لتطور صندوق التقاعد، وتشخيص الاختلالات التراكمية، وعرض المقترحات المقدمة ضمن مسار إصلاح صندوق التقاعد، بما وفر قاعدة بيانات واضحة للنقاش والتقييم المؤسسي.
وأكد الفلاحات أن اللجنة التوجيهية أنهت أعمالها ورفعت تقريرها وتوصياتها إلى مجلس نقابة المهندسين، موضحًا أن متابعة المشاورات واستلام الملاحظات ستستمر من خلال مجلس النقابة وصولًا إلى الخيارات النهائية ضمن الأطر المؤسسية والتشريعية المعتمدة.
كما أكد أن الباب مفتوح لتلقي أي مقترحات أو إضافات من خلال المدير التنفيذي لصندوق التقاعد.
وفي ختام الاجتماع، قام رئيس اللجنة التوجيهية بتكريم رؤساء فرق العمل تقديرًا لجهودهم خلال المرحلة السابقة، ووجه شكرًا خاصًا للمدير التنفيذي لصندوق التقاعد على جهوده في إدارة هذا الملف خلال الفترة الماضية، كما شكر مدراء الإدارات والمسؤولين المعنيين في الإدارة التنفيذية على تعاونهم مع رؤساء الفرق وأعضاء اللجنة التوجيهية، بما أسهم في إنجاز المخرجات الفنية بالصورة المهنية المطلوبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك