متى لا يتم منح الإعفاء لعربات الطعام المُتنقلة طبقًا للقانون؟

منح قانون وحدات الطعام المتنقلة الفرصة للشباب لاختيار المشروعات التي يرغبون في إقامتها، تشجيعًا من الدولة، إلى جانب منح الحكومة تسهيلات عديدة لإقامة عربات الطعام المتنقلة.

وبعد تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، ظهرت بعض العوائق أمام تنفيذه، الأمر الذي تطلّب إعادة النظر في القانون مرة أخرى، بما يضمن تحقيق أهدافه.

كما منح القانون مزيدًا من التسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهم.

منح قانون وحدات الطعام المتنقلة مزايا كبيرة لأصحابها، أبرزها:

إعفاء الوحدات المرخّص لها، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص.

لا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها، سواء بسبب تغيير مشغّل الوحدة أو النشاط أو المرخَّص له، أو لأي سبب آخر.

حدّد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التي يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة، على النحو التالي:

في حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح، أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغّل الوحدة كتابةً بالمخالفة فورًا، لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها خلال مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.

إذا انقضت المدة دون إزالة المخالفة، يكون للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني، أو من يفوضهما، وبقرار مُسبّب، ضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهرًا.

إذا استمر مشغّل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في القانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

إذا كانت المخالفة تُهدّد الصحة العامة أو أمن المواطن أو الأمن القومي، أو تم تقديم طعام مغشوش أو منتهي الصلاحية، أو استخدام مواد تمثّل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفّظ عليها إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة بخلاف ذلك.

وضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات لكل من يخالف شروط الترخيص، حيث:

يُعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا، وبغرامة لا يزيد حدّها الأقصى على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شغّل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة من خلال إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

وفي حالة العود، تُضاعَف العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى.