تقدمت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما أُعلن عن نية الوزارة زيادة مدة التعليم الإلزامى ضمن التوجهات الجديدة لتطوير منظومة التعليم فى مصر.
استهل وزير التربية والتعليم فترته الجديدة بالإعلان عن توجه لمد فترة التعليم الإلزامى، فى إطار ما وصفته الوزارة بالسعى إلى تطوير العملية التعليمية وتأهيل الأطفال منذ سن مبكرة، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية على المدى الطويل.
وأشار السؤال البرلماني، التى تقدمت به إيرين سعيد عضو مجلس النواب، إلى أن مراجعة تجارب الدول المتقدمة تعليميًا تُظهر أن مدة التعليم الإلزامى لا تتجاوز 12 عامًا فى أغلب هذه الدول، حيث تبلغ: 9 سنوات فى فنلندا11 سنة فى إنجلترا12 سنة فى ألمانيا10 سنوات فى إيطاليا10 سنوات فى إسبانيا.
وفى المقابل، فإن تطبيق المقترح الجديد سيجعل مصر تصل إلى 13 سنة تعليم إلزامى، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا التوجه مقارنة بالتجارب الدولية.
تساءلت النائية عن التحديات المتوقعة التى قد تواجه وزارة التربية والتعليم أثناء تنفيذ هذا المقترح، لا سيما فى ظل التحديات القائمة بالفعل داخل المنظومة التعليمية، سواء على مستوى الموارد البشرية أو البنية التحتية.
تضمن السؤال البرلمانى استفسارًا حول عدد العاملين المطلوبين بخلاف المعلمين لرعاية الفئات العمرية الصغيرة، خاصة مع التوسع فى سنوات التعليم الإلزامى، وما يستلزمه ذلك من إشراف ورعاية وخدمات مساندة داخل المدارس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك