لفت مصدر وزاري إلى أنّ الحكومة لا تزال تبحث في ملف الزيادات على الرواتب، وتعمل على اقتراح حلول لاختيار الأنسب منها، بما يضمن إعطاء الموظفين والعسكريين حقوقهم، من دون أن يترك ذلك أثراً كارثياً على للدولة.
وفي هذا الإطار، طُرح اقتراح يقضي بإقرار زيادة تُمنح ضمن بطاقة خاصة، على غرار التعميم 158، بحيث يكون الجزء الأكبر من الزيادة داخل هذه البطاقة، ويُصار إلى استخدامها في مختلف في كل المناطق، على أن يُطلب من جميع هذه المراكز التجارية الالتزام بهذا النظام.
وأشار المصدر إلى أنّ هذا الطرح لم يُحسم بعد، ولا يزال مجرّد اقتراح من بين عدة اقتراحات، كونه يحتاج أولاً إلى تهيئة الأرضية اللازمة للعمل به، لناحية إقناع القطاع العام، وثانياً إلى تجهيز المؤسسات بالأنظمة المطلوبة لضمان حسن التطبيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك