تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ثلاثة اجتماعات اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تعرقل تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد.
وأكد الحمامصي، أن ملف تصدير العقار يمثل أحد المحاور المهمة لتنمية موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية وتنافسية كبيرة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التطبيق العملي لتوجه تصدير العقار ما زال يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها تعدد الجهات المعنية بملفات تملك وتسجيل العقارات، وما يترتب على ذلك من تعقيد وبطء في الإجراءات، إلى جانب غياب إطار تشريعي موحد ينظم عملية تصدير العقار ويحدد بوضوح حقوق والتزامات الأطراف المختلفة، بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي.
وطالب الحمامصي بضرورة وضع منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك، وتبسيط المسارات الإدارية، وإصدار تشريع موحد يضبط هذا الملف، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد من القطاع العقاري، دعمًا للاقتصاد الوطني.
كما تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أحمد على الشعراوى بشأن إعادة النظر في التيسيرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية للمستفيدين من الطرح الخامس للإسكان الاجتماعي (مسكن).
وتناقش اللجنة أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب حلمى أحمد محمد على، بشأن تطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك