<h2>وجه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الاحد خلال القمة ال39 للاتحاد الافريقي بأديس أبابا, كلمة بشأن الدراسة المتعلقة بتداعيات اعتبار الاستعمار جريمة ضد الانسانية وكذلك اعتبار بعض الأفعال المرتكبة خلال حقبة الاستعباد والترحيل والاستعمار بمثابة أعمال إبادة جماعية ضد شعوب أفريقيا.
</h2> <p>وفي الكلمة التي ألقاها الوزير الأول, سيفي غريب، نيابة عنه، قال رئيس الجمهورية، أن الجزائر تتقدم بخالص التهاني وأسمى عبارات التقدير إلى لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي على الدراسة الرصينة التي أنجزتها، والتي تمثل إضافة نوعية وبالغة الأهمية في مسار التفكير القانوني الأفريقي الجماعي.
</p> <p>وأضاف رئيس الجمهورية أن هذه الدراسة تأتي تنفيذاً مباشراً للقرار رقم 934 المعتمد من قبل المؤتمر خلال دورته السابقة لتسلّط الضوء على الآثار القانونية المترتبة عن توصيف الاستعمار كجريمة ضد الإنسانية وعلى تكييف بعض الممارسات المرتبطة بحقبة الاستعباد والترحيل القسري والاستعمار بوصفها أفعالاً ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعوب الإفريقية.
</p> <p>كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تثمّن هذا الجهد العلمي والقانوني وتؤكد دعمها الكامل والثابت لكل المبادرات التي تضطلع بها مفوضية الاتحاد الإفريقي وهيئاته القانونية المختصة الرامية إلى ترسيخ مقاربة قانونية واضحة وصريحة تُدرج الاستعمار ضمن أخطر الجرائم الدولية بما يعزز مبادئ المساءلة ويكرّس عدم الإفلات من العقاب ويسهم في إرساء عدالة تاريخية منصفة.
</p> <p>وقال رئيس الجمهورية أن الجزائر تدعو إلى تكريس اعتراف دولي صريح لا لبس فيه من قبل المنظمات الأممية والقوى الاستعمارية بالطبيعة الإجرامية للممارسات التي شملت الاستعباد والترحيل القسري والتطهير العرقي والتعذيب والتشريد والاضطهاد المنهجي وهي ممارسات تفرّدت من حيث نطاقها ووحشيتها في التاريخ الإنساني الحديث.
</p> <p>مشيراً، إلى أنه وانطلاقاً من تجربتها الوطنية المريرة التي امتدت لأكثر من 132 سنة من استعمار استيطاني بالغ القسوة، تعرب الجزائر عن استعدادها التام لوضع ما بحوزتها من وثائق وأدلة مادية وشهادات تاريخية موثوقة تحت تصرف الهيئات القانونية الإفريقية المختصة.
</p> <p>كما أوضح رئيس الجمهورية أن هذه المعطيات تُبرز حجم الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت لإخماد مقاومة الشعب الجزائري بما في ذلك اللجوء إلى القمع واسع النطاق واستخدام وسائل وأساليب محظورة بموجب القانون الدولي.
</p> <p>وأوضح رئيس الجمهورية، إلى انه وفي إطار التفويض الممنوح للجزائر, إلى جانب كل من توغو وجنوب أفريقيا وغانا, لمتابعة تنفيذ القرار 934 ضمن الأنشطة الموضوعاتية للاتحاد الأفريقي لعام 2025, بادرت الجزائر, بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي, إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر 2025, تحت شعار: " جرائم الاستعمار في أفريقيا: نحو ترسيخ الحقيقة التاريخية وتجريم الاستعمار" , وهو المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة لوزراء خارجية, وخبراء قانون دولي, ومؤرخين, وأكاديميين من أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين ومنطقة الكاريبي.
</p> <p>وقد أسفرت المناقشات المعمقة عن اعتماد" نداء الجزائر" الذي تضمن جملة من التوصيات, أبرزها:
</p> <p>الدعوة إلى الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية, والعمل الجاد نحو إدراج تجريم الاستعمار صراحة ضمن قواعد القانون الدولي، تعزيز توثيق الجرائم الاستعمارية وحفظ الذاكرة التاريخية الأفريقية كجزء لا يتجزأ من العدالة التاريخية.
</p> <p>وضمان استرجاع الممتلكات الثقافية المنهوبة, والأرشيفات الوطنية, والرفات البشرية لضحايا الاستعمار، وكذا التأكيد على المسؤولية الدولية تجاه الآثار البيئية والاقتصادية العميقة التي خلفتها السياسات الاستعمارية في القارة الأفريقية.
</p> <p>وفي السياق ذاته, تعرب الجزائر عن ارتياحها لاعتماد مقترحها القاضي بتخصيص يوم أفريقي رسمي لإحياء ذكرى شهداء أفريقيا, والذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام, بما يسهم في ترسيخ الوعي التاريخي لدى الأجيال الصاعدة, وصون ذاكرة التضحيات الجسام التي قدمتها شعوب قارتنا.
</p> <p>وقال رئيس الجمهورية، أنه وفي ظل هذا الحراك القاري المتنامي لإعادة قراءة التاريخ في ضوء القانون الدولي, اتخذت الجزائر خطوة سيادية مهمة على الصعيد الوطني, حيث صوت البرلمان الجزائري, بتاريخ 24 ديسمبر 2025, بالإجماع, على قانون يجرم الاستعمار الذي تعرضت له الجزائر.
</p> <p>حيث يهدف هذا القانون إلى تثبيت المسؤوليات القانونية, وصون الذاكرة الوطنية, وترسيخ مبدأ عدم تقادم الجرائم الجسيمة, باعتباره ركيزة أساسية لأي مقاربة جادة للمصالحة مع التاريخ.
</p> <p>كما يصنف القانون ممارسات من قبيل الإعدام خارج نطاق القضاء, والتعذيب, والاغتصاب, والتجارب النووية على المدنيين, والنهب المنهجي للثروات, ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم, استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الشعوب في الحقيقة والعدالة.
</p> <p>رئيس الجمهورية أكد أن التضحيات العظيمة التي قدمها ملايين الأفارقة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة, لا يمكن أن تطوى بالنسيان أو تختزل في سرديات مبتورة، فالاعتراف بالحقيقة التاريخية ليس استحضارا انتقائيا للماضي, بل هو واجب أخلاقي وقانوني, ومدخل لا غنى عنه لبناء علاقات دولية متوازنة, قائمة على الاحترام المتبادل, والإنصاف, وصون الكرامة الإنسانية.
</p> <p>وختم رئيس الجمهورية، أن الجزائر, وهي تضع هذا المسار في صلب أولوياتها, تؤمن بأن ترسيخ الحقيقة والعدالة التاريخية يشكل أساسا متينا لشراكات مستقبلية أكثر توازنا, ولعالم يسوده القانون, لا منطق القوة.
</p>.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك