أصيب 11 شخصا، اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين و انقلابها بولاية سكيكدة.
وحسب بيان الحماية المدنية بولاية سكيكدة، فقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا12د لأجل حادث اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين مع انقلاب هذه الحافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 44، منتصف الطريق المؤدي بين بلدية عزابة و بلدية عين شرشار، دائرة عزابة.
و خلف الحادث إصابة 11 شخص لهم جروح مختلفة تم إسعافهم في عين المكان و نقلهم إلى مستشفى عزابة.
عاين الوزير الأول عددًا من المشاريع ذات الصلة بقطاع الطاقة بالمنطقة الصناعية بأرزيو.
وحسب بيان مصالح الوزير الاول، وقف غريب على مدى تقدم إنجاز المشاريع الصناعية الاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية وتدعيم القدرات الصناعية في مجال الطاقة، واستمع الوزير الأول إلى عرض قدمه مسؤولو سوناطراك حول مشروع إنجاز وحدة إنتاج ميثيل ثلاثي بيوتيل الإيثر (MTBE)، قبل ان يقوم بزيارة ميدانية للمشروع، حيث اطّلع على وتيرة تقدم الأشغال وتفقد غرفة التحكم.
ويُعد هذا المشروع من بين المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن برنامج تطوير الصناعة البتروكيميائية في الجزائر، إذ سيسهم في تلبية احتياجات المصافي الوطنية من هذه المادة المستخدمة في إنتاج البنزين الخالي من الرّصاص.
قدم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل سعيد سعيود نص القانون المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 02 جمادى الأولى 1404 الموافق 4 فيفري 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان، جاء ذلك في جلسة علنية اليوم الثلاثاء، ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في كلمته، أوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ويأتي في إطار رؤية متكاملة تسعى إلى ضمان تنمية متوازنة عبر مختلف جهات الوطن، وإرساء إدارة محلية أكثر فعالية وقربًا من المواطن، بما يدعم اللامركزية ويعزّز أداء الهياكل المحلية، انسجامًا مع متطلبات التنمية المستدامة والتحولات الوطنية، فضلًا عن الاستجابة لتطلعات المواطنين نحو خدمات عمومية ذات جودة أعلى وإجراءات أكثر بساطة ونجاعة.
في هذا السياق استعرض الوزير بشكل مفصّل الأسس القانونية والتنظيمية التي يقوم عليها مشروع هذا القانون، مبرزًا أبرز الإضافات والمقترحات التي تقدّمت بها الحكومة، وفي مقدمتها تحويل 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات تتمتع بكامل الصلاحيات، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن.
كما تطرّق إلى جملة من التدابير الرامية إلى تحسين أداء الإدارة المحلية والرفع من جودة الخدمة العمومية، من خلال إعادة النظر في تنظيم الولايات والدوائر والبلديات، مدعّمًا ذلك بجداول تقنية تحدد توزيع الوحدات الإدارية وفق معايير ديموغرافية واقتصادية وجغرافية دقيقة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك