وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن الملكية الفكرية في صورتها المعاصرة تمثل أحد الأعمدة الجوهرية التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أنها أداة حاكمة لتوجيه مسارات البحث العلمي والابتكار وتعظيم الأثر المجتمعي للمعرفة وإدارة إنتاجها واستثماره ضمن إطار مؤسسي منضبط يضمن حماية الحقوق ويحفّز الابتكار ويوازن بين المصالح الفردية والمؤسسية والعامة.
وأوضح رئيس الجامعة أن إطلاق الإصدار الثاني من سياسة الملكية الفكرية يأتي مواكبًا للتطورات التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وإطلاق استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة، ويعزز الشراكات مع قطاعات الصناعة والأعمال، ويُسهم في تفعيل آليات نقل التكنولوجيا وتوطينها.
وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن سياسة الملكية الفكرية الجديدة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر، ومع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تُحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات الصلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب والعاملين، وتحقق التوازن العادل بين حقوق المبدعين من جهة وحقوق الجامعة والجهات الممولة أو الشريكة من جهة أخرى، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الأصول المعنوية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الإصدار الثاني من سياسة الملكية الفكرية يتضمن عشرة فصول رئيسية تتناول التعريفات العامة وأهداف السياسة ونطاق تطبيقها، وتنظيم حقوق الملكية الفكرية للمخاطبين بأحكامها، وآليات التعامل مع الملكية الأدبية والفنية والعلامات التجارية والأسرار التجارية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والأصناف النباتية، إضافة إلى تنظيم الملكية الفكرية المرتبطة بالتسويق، ودور حاضنات الأعمال ومراكز دعم الابتكار ورعاية الموهوبين، وقواعد تعارض المصالح وفض النزاعات، والأحكام الختامية، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لإدارة واستثمار المعرفة داخل الجامعة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك