أصدرت وزارة التجارة السعودية قراراً جديداً يحدد العقوبات المترتبة على الشركات التي تتخلف عن الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وجاء القرار، الذي أصدره وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، استناداً إلى أحكام نظام الشركات والقرارات الوزارية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، ليضع إطاراً واضحاً لمعالجة المخالفات وضمان التزام الشركات بالقوانين.
وفقاً للقرار، تُنذر الشركات المخالفة لأول مرة، ويتم منحها مهلة 30 يوماً لتصحيح الوضع، وإذا لم يتم الالتزام خلال هذه المهلة، تُفرض العقوبات المالية مباشرة.
وتختلف الغرامات المالية بحسب حجم رأس مال الشركة:
4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.
20 ألف ريال للشركات برأس مال بين 500 ألف و2.
5 مليون ريال.
40 ألف ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 2.
5 و5 ملايين ريال.
80 ألف ريال للشركات التي يزيد رأس مالها عن 5 ملايين ريال.
وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، تُضاعف الغرامة السابقة، مع حد أقصى للغرامات الإجمالية 500 ألف ريال.
يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ما يساهم في حماية التعاملات التجارية وتعزيز موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري السعودي.
ويؤكد القرار أن الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي ليس مجرد إجراء شكلي، بل شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة بالقطاع التجاري السعودي، وضمان الامتثال للقوانين، وتفادي العقوبات المالية التي قد تتصاعد في حال التكرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك