وأكد الدكتور محمد صلاح البدري، أن المخصصات المالية الحالية الواردة في قرارات العلاج أصبحت منفصلة عن الواقع التشغيلي والأسعار الحقيقية للأدوية والخدمات الطبية.
وانتقد البدري خلال كلمته الوضع الحالي الذي يضطر فيه المرضى إلى تقديم طلبات استكمال مالي متعددة لسد الفجوة بين قيمة القرار وتكلفة العلاج الفعلية، مشيرا إلى أن هذه الدائرة البيروقراطية لا تكتفي بزيادة الأعباء الإدارية على المستشفيات فحسب، بل تمتد آثارها السلبية لتسبب تأخرا حرجا في بدء علاج الحالات، وهو ما يضاعف من المعاناة الجسدية والنفسية التي يتكبدها المرضى وأسرهم في البحث عن رعاية صحية كريمة.
واعتبر النائب أن استمرار العمل بنفس القيم المالية دون تحديث يهدد كفاءة المنظومة واستدامتها، واصفا إياها بأنها الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية التي تضمن لغير القادرين حقهم في التداوي، وأضاف أن غياب المرونة في مواكبة معدلات التضخم والقفزات السعرية في سوق الدواء يستدعي تدخلا حكوميا فوريا لتعديل المسار وضمان عدم توقف الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا.
وفي ختام استعراضه، طرح البدري رؤية برلمانية لإنقاذ المنظومة، ترتكز على استحداث نظام تسعير دوري يتسم بالمرونة ويرتبط آليا بتحركات سوق الدواء العالمية والمحلية، مع مراجعة شاملة للحدود المالية القصوى للقرارات لتتطابق مع الواقع، كما دعا إلى ضرورة تقليص الفترات الزمنية اللازمة لإصدار القرارات أو استكمالاتها، بما يضمن تدفق الخدمة العلاجية في توقيتاتها المناسبة ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك