قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار إنهاء خدمة أحد الموظفين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على خلفية ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، مؤكدة أن الجهة الإدارية أخطأت في تطبيق القانون، وأن الواقعة تخضع لأحكام القانون الخاص المنظم لشؤون العاملين بالدولة بشأن تعاطي المخدرات، وليس لأحكام إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محسن محمد أحمد كساب، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم محمد عبد الغفار سليمان، ونادي محمد صالح عبد الله، وبحضور المستشار محمود حسن محمود سليم، وسكرتارية ربيع عمر عبد العظيم، في الطعن رقم 886 لسنة 11 قضائية.
تعود أحداث النزاع إلى صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء خدمة الموظف استنادًا إلى عدم لياقته الصحية لأداء مهام وظيفته، بعد ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، إلا أن الموظف طعن على القرار أمام المحكمة الإدارية ببني سويف، والتي قضت بإلغاء القرار، الأمر الذي طعنت عليه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام محكمة القضاء الإداري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك