إيلاف من واشنطن: غيسلين ماكسويل، التي أدينت بمساعدة جيفري إبستين في استدراج فتيات مراهقات إلى عالم الاعتداء الجنسي، لوحت بإمكانية كشف الحقيقة أمام الكونغرس والرأي العام الأميركي- بشرط إطلاق سراحها من السجن.
قال محاميها، ديفيد أوسكار ماركوس: " إذا كانت هذه اللجنة والشعب الأميركي يرغبان حقًا في سماع الحقيقة كاملةً دون تزييف عما حدث، فهناك طريق واضح.
السيدة ماكسويل مستعدة للتحدث بصدق وشفافية إذا منحها الرئيس ترامب العفو.
هي وحدها من تستطيع تقديم الرواية الكاملة.
قد لا يروق للبعض ما يسمعونه، لكن الحقيقة مهمة.
".
وأضاف: " على سبيل المثال، كل من الرئيس ترامب والرئيس كلينتون بريئان من أي مخالفة.
السيدة ماكسويل وحدها هي من تستطيع تفسير ذلك، وللجمهور الحق في معرفة هذا التفسير".
في حين نفى فريق دونالد ترامب أنه كان يفكر في مثل هذا العمل الرحيم تجاه ماكسويل، إلا أن عرضها أعاد إحياء النقاش حول ما إذا كان العفو الرئاسي أو تخفيف عقوبتها مطروحاً على الطاولة.
لقد واجه ترامب على مدى شهور ردود فعل سياسية سلبية بسبب تعامل إدارته مع ملفات إبستين، حيث تراجع عن وعوده خلال حملته الانتخابية بالإفراج عن جميع الوثائق وسط اهتمام متزايد بعلاقته السابقة به.
أفاد خبراء قانونيون لصحيفة الغارديان بأن أي نوع من العفو عن ماكسويل - وإن كان افتراضياً في هذه المرحلة - لن يُسهم على الأرجح في كشف المزيد من الحقائق حول جرائم إبستين.
في المقابل، أدان محامو ضحايا إبستين طلبها للعفو، ووصفه أحدهم بأنه" ملتوٍ"، وشككوا في دوافعها وقدرتها على قول" الحقيقة".
قال آر جيه دريلينغ، محامي الدفاع والمدعي العام السابق في لوس أنجلوس: " إنها تقول: انظروا، سأبرئك يا سيادة الرئيس ترامب، سأبرئ أي شخص، إذا أطلقت سراحي".
وأضاف: " إذا كانت تقول: أخرجوني من السجن مقابل هذه المعلومات، فهذا يقوض مصداقيتها ومصداقية أي معلومات تقدمها".
قال دريلينج: " إنها أشبه بلعبة شطرنج بينها وبين الإدارة، حيث تقول: ساعدوني، ويمكنني مساعدتكم.
لا تساعدوني، وربما أستطيع إيذاءكم".
من الواضح أن الرئيس لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يمنح العفو لشخص مدان بسلسلة من الجرائم الخطيرة للغاية.
ولكن في الوقت نفسه، لا بد أنه قلق من أنه قد يفعل أو يقول شيئًا قد يؤثر سلبًا على سمعته ومكانته لدى الشعب الأميركي.
قالت نعمة رحماني، مؤسسة شركة" ويست كوست ترايل لوييرز": " بصفتي مدعية عامة اتحادية سابقة، أرى أن اقتراح ماكسويل مُستهجن، بل ومُخزٍ للغاية، لكن لا يوجد فيه ما يُخالف القانون.
هي تُدرك الآن، بعد رفض التماسها أمام المحكمة العليا، أنها ستقضي عقودًا في السجن الاتحادي ما لم تحصل على عفو أو تخفيف للعقوبة".
وأضافت رحماني: " من الناحية النظرية، لديها حجة محتملة تتعلق بإصدار أمر إحضار، لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن تتمكن من الطعن في إدانتها بشكل غير مباشر.
هذا هو أسهل مخرج لها.
".
بصرف النظر عن مخاوف المصداقية - والتي تنبع أيضاً من مزاعم سابقة بأن ماكسويل كذبت تحت القسم - فإن العفو لن يضمن أنها ستخبر بكل ما تعرفه.
قال إريك فاديس، محامي الدفاع في مكتب إريك فاديس للمحاماة، والمدعي العام السابق في قضايا الجنايات: " فيما يتعلق بالعفو الرئاسي، لا أعرف أي عفو مشروط أو قرار عفو صدر سابقاً.
ما هي الآلية القانونية التي تُمكننا من العودة إلى ماكسويل والقول: " لم تُقدم لنا ما يكفي، لذا سنسحب هذا العفو؟ ".
" الأمر لا يسير بهذه الطريقة، لذا هناك تساؤل حقيقي حول كيفية تطبيق أي شروط للعفو الرئاسي.
".
وأشار المحامون أيضاً إلى أن المعلومات المتعلقة بجرائم إبستين - وصفقته المشبوهة التي سمحت له بالإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية في عام 2008 مقابل الاعتراف بتهم على مستوى الولاية - يمكن الكشف عنها دون وعد ماكسويل بالمساعدة.
قال جون داي، محامي الدفاع الذي عمل سابقًا مدعيًا عامًا: " من الواضح أن أي شيء يصدر عن ماكسويل سيكون فاسدًا وملوثًا لدرجة أنه لا قيمة له.
إذا لم ترَ ذلك، فأنت تتجاهل حقائق هذه القضية".
قال داي: " إن السبيل إلى الحقيقة هو تتبع أقوال الضحايا والوثائق غير المنقحة، ومعرفة من كان يحاول حماية هؤلاء الرجال الأثرياء والمتنفذين من خلال عمليات التنقيح.
ابقوا مع الضحايا.
راجعوا السجلات.
اسألوا من يحمي من، ولا تصدقوا أي شيء تقوله ماكسويل، لأن قصتها معروضة للبيع.
لها ثمن.
".
يرى المحامون الذين يمثلون ضحايا إبستين أن عرض ماكسويل ليس أكثر من مجرد مساومة مصالح شخصية.
الشهادة مقابل العفو مجرد استغلال.
" إن لجوء غيسلين ماكسويل إلى التعديل الخامس للدستور الأميركي، مع التلويح بوعد الشهادة مقابل العفو، ليس شجاعة ولا تعاوناً، بل هو استغلال.
إنها مدانة بالاتجار بالجنس ولها تاريخ موثق من الخداع، تحاول استغلال معلومات أخفتها لسنوات من أجل ضمان حريتها الشخصية"، هذا ما قاله سبنسر كوفين من مكتب غولدلو للمحاماة، الذي مثل العديد من ضحايا إبستين.
وأضاف في بيان: " إن ربط 'الحقيقة' بالعفو من دونالد ترامب لا يبدو بحثاً عن العدالة، بل هو أقرب إلى مناورة جديدة ضمن سلسلة طويلة من التلاعب.
لقد انتظر الضحايا طويلاً جداً لرؤية المساءلة، ولن يقبلوا عرضاً آخر قائماً على المصالح الشخصية مُغلّفاً بعبارات الإفصاح".
أعربت جينيفر فريمان من شركة مارش للمحاماة، التي تمثل ضحية إبستين ماريا فارمر، عن مشاعر مماثلة، وقالت: " لم يكن مفاجئاً أن تحاول غيسلين ماكسويل، وهي مدانة بالاتجار بالجنس ومجرمة سبق اتهامها بالكذب تحت القسم مراراً وتكراراً، مقايضة روايتها عن تورطها في جرائم ضد الشابات والفتيات، مقابل العفو أو أي تخفيف آخر للعقوبة، لا يمكن الوثوق بتصريحات ماكسويل، فهي مصممة لتناسب أجندتها الملتوية واستمرارها في التستر على أفعالها المشينة".
وتابعت: " يستحق الناجون من جيفري إبستين وماكسويل العدالة لما تعرضوا له من إساءة واتجار بالبشر، وهو ما سيُعرقل من خلال إنصاف ماكسويل، أو منحها العفو، أو العفو عنها، أو تخفيف عقوبتها، أو بأي شكل من الأشكال الحد من الإدانة التي تم التوصل إليها بعد محاكمة من قبل هيئة محلفين من أقرانها، والحكم الصادر عن قاضٍ متمرس وذو سمعة طيبة.
".
لم يرد فريق ماكسويل على الفور على طلب للتعليق.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بشأن مسألة العفو: " لم تتم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس، لأنه بصراحة، ليس من أولوياتي".
بحسب صحيفة ذا هيل، قالت ليفيت: " إنه يركز على العديد من القضايا التي يواجهها الشعب الأميركي، ويعمل على إيجاد حلول لها".
وأشارت ليفيت أيضاً إلى أنه عندما تحدثت مع ترامب آخر مرة، لم يكن هذا الأمر" شيئاً يفكر فيه أو يضعه في الحسبان".
وقد نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات تتعلق بإبستين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك