حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمى" أملاك دولة" تابعة لسلطاتها، مؤكدة أن هذا الإجراء يخالف القانون الدولي ويشكّل تهديدا للأمن والاستقرار، فضلا عن كونه تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.
وشددت الرئاسة، في بيان، اليوم الأحد، على أن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يمثل إعلانا ببدء التنفيذ الفعلي لمخططات ضم الأراضي الفلسطينية وتكريس الاحتلال والاستيطان غير الشرعي، معتبرة إياه" إنهاءً كاملًا للاتفاقيات الموقّعة".
وأوضح البيان، أن هذا الإجراء يضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية والقرار الأممي رقم (2334)، الذي يعتبر كافة أشكال الاستيطان في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية" غير قانونية".
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، مؤكدًا أنها لن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية الراسخة بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى جانب الإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الإجراءات الإسرائيلية" الخطيرة"، وضرورة إلزام سلطات الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، كمدخل أساسي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد الميداني.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي باستئناف عمليات تسوية وتسجيل الأراضي بالضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك