ويبقى الأمل في التعديل السياسي

أخيرًا وبعد طول انتظار، حدث التعديل الوزاري، انشغل الناس بمن ذهب ومن جاء؟ ، لكن الحكومة، بتشكيلها الجديد، مؤقتة، مهما استمرت في السلطة عامًا أو عامين أو أكثر أو أقل.

ما يبقى هو القدرة على حل مشاكل الناس.

وهذه معضلة كبرى تواجهنا منذ سنوات طويلة.

الحكومة بتركيبتها الحالية، وبخلفيات الوزراء، تواجه صعوبات كبيرة في حل هذه المشاكل.

نتيجة ذلك، يتم اللجوء إلى حلول موازية.

وزارة من الوزارات منوط بها التعامل مع مشكلة «عويصة»، تتعلق بتوفير السلع أو تحسين معدلات الإنتاج أو التعليم والصحة وغيرها.

لا تستطيع تلك الوزارة التعامل على الوجه الأفضل مع تلك التحديات.

يتم اللجوء إلى جهة أخرى لحل المشكلة.

لماذا لا يتم تمكين تلك الجهة رسميًا بالعمل بدلًا من تلك الحلول الموازية؟

الأمثلة كثيرة.

هيئة المساحة، وهى المسؤولة عن أعمال المساحة والخرائط في مصر وتتبع وزارة الري والموارد المائية.

هذه الهيئة تتعرض لانتقادات كثيرة في أسلوب عملها، ومدى انضباطها.

لذلك نعهد بعملها لهيئة أخرى؟

المسألة لا تتوقف عند ذلك.

هناك شخصيات، من خارج المنظومة الحكومية، تتم الاستعانة بها لحل مشاكل محددة.

لماذا لا تصبح هذه الشخصيات جزءًا رسميًا من السلطة التنفيذية؟

إنها مشكلة الوزير السياسي التي نعاني منها منذ ثورة يوليو.

يتم «تسكين» الوزارات بالفنيين والتكنوقراط وكبار الموظفين.

تكون الشخصيات السياسية على الهامش دائمًا.

لماذا لا يصبح هؤلاء وزراء كي ينفذوا رؤاهم وأفكارهم؟

فؤاد سراج الدين كان وزيرًا للداخلية رغم أنه لم يكن ضابط شرطة.

هناك، قبل يوليو، من تولوا وزارات الزراعة والصحة وغيرهما ونجحوا رغم أن هذا ليس تخصصهم.

الوزير السياسي يرسم الاستراتيجية ويستعين بأصحاب الخبرات لتنفيذها.

لديه رؤية عامة ليس لوزارته فقط بل للبلد كله.

الوزير السياسي جزء من التعديل الذي كنا نتمناه.

لكنه ليس وحده.

هناك خطوات كثيرة من المهم أن تتبع التعديل الوزاري.

إنه التعديل السياسي الذي يحدوني الأمل في أن نبدأ فيه بأسرع وقت.

أهم ملامحه اللامركزية.

فى الولايات المتحدة وحتى فى الصين، يمكن للأقاليم أن تحدد ميزانيتها.

أن يتصرف ولاة الأمور فيها طبقا للواقع على الأرض وليس انتظارًا لقرارات فوقية من عاصمة البلاد.

ينبغي نقل الكثير من صلاحيات الحكومة المركزية إلى المحافظات.

نحتاج، كما اقترح الرئيس السيسي يومًا، إلى إعادة تقسيم خريطة مصر لتتحول إلى مناطق تنموية تحقق تكامل الموارد والأنشطة، بحيث تضم كل واحدة أكثر من محافظة.

المحافظ الحالي لا يمكنه تغيير مهندس ري أو زراعة أو حتى أمين شرطة دون موافقة الوزارة المختصة.

أصبحنا لا نراه إلا وهو يمر في صالات امتحانات الثانوية العامة.

كل هذه التغييرات الملحة تتطلب رؤية سياسية وليس اقتصادية وفنية فقط.

السياسة هى التي تحرك.

جربنا كثيرًا الوزراء التكنوقراط من أساتذة الجامعات وحاملي أعلى الشهادات العلمية.

لكننا كنا نفتقد شيئًا مهمًا.

البوصلة السياسية التى توجه فى إطار نظرة كلية شاملة، وليست جزئية تنظر تحت قدميها، ولا تراعي الأبعاد الأخرى.

التعديل الوزاري الأخير لا يقطع الأمل في التعديل السياسي.