الخارجية الفلسطينية: نرحب بمخرجات القمة الأفريقية وبيانها الختامي

أعلنت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن بيان القمة الأفريقية يعكس التزاما راسخا بمبادئ القانون الدولي ويجسد موقفا أخلاقيا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

الخارجية الفلسطينية: نرحب بمخرجات القمة الأفريقية وبيانها الختامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية: بيان القمة الأفريقية حمل مواقف واضحة وثابتة تعكس دعم القارة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الخارجية الفلسطينية: نجدد اعتزازنا بالتضامن الأفريقي الصادق مع نضال شعبنا لنيل حريته وتجسيد دولته المستقلة.

وتابعت الخارجية الفلسطينية: نرحب بمخرجات القمة الأفريقية وبيانها الختامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة قرار حكومة الاحتلال تحويل أراضي الضفة إلى ما يسمى" أملاك دولة"، وذلك وفقا لـ «القاهرة الإخبارية» عبر منصتها علي موقع إكس.

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد: سنسجل أراضي بالضفة الغربية باسم الدولة لأول مرة منذ 1967.

وبحسب شبكة «العربية» عبر منصتها على موقع إكس، أضاف الوزير المتطرف سموتريتش: مستمرون في" الثورة الاستيطانية" بـ الضفة الغربية.

حكومة الاحتلال تصدق على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بـ الضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث العبرية، بأن حكومة الاحتلال تصدق على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بـ الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن قرار الحكومة يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة.

ووفقا لوكالات إخبارية، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحكومة تصدق لأول مرة منذ حرب 67 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية.

القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لدولة إسرائيل.

إسرائيل تنسف كل الاتفاقيات بتعميق الاستيطان والضم.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صادر عنها الأحد الماضي: إن إسرائيل تنسف كل الاتفاقيات بتعميق سياسات الاستيطان والضم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأسبوع الماضي، بأن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وافق على قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراض في الضفة الغربية.

وبحسب «الشرق ـ بلومبرج»، عبر منصتها علي موقع إكس، قال إعلام إسرائيلي، إن القرارات الجديدة ستحدث تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها بالضفة الغربية.

وأضاف الإعلام العبري: القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) بالضفة الغربية.

القرارات الجديدة ستحدث توسعا كبيرا بالاستيطان بجميع أنحاء الضفة الغربية.

القرارات الجديدة للحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة تتعارض مع مبادئ" اتفاق الخليل" الموقع عام 1997.