احتجاز المشجعين السنغاليين متواصل في المغرب

شهد ملف المشجعين السنغاليين المعتقلين في المغرب تطورات دراماتيكية خلال الساعات الأخيرة، بعد خروج نداء حقوقي يطالب بالتدخل الفوري لإنهاء أزمة ثمانية عشر مناصرًا يقبعون في السجن منذ منتصف جانفي الماضي، على خلفية أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بين المغرب والسنغال.

ورفعت العريضة التي وقعتها شخصيات حقوقية إفريقية سقف المطالب إلى ثلاث نقاط أساسية ومستعجلة، محذرة من تداعيات استمرار احتجاز هؤلاء الشبان في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة، وهو ما وضع الملف تحت مجهر الرأي العام الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وتتمثل المطالب الثلاثة التي حددتها العريضة كأولوية قصوى لا تقبل التأجيل، في ضرورة توفير وصول فوري ودائم وفعال للمحامين لمؤازرة المعتقلين، مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي تقتضي فهم المتهم لكل ما يدور في جلسات التحقيق، وصولا إلى المطلب الثالث والمفصلي وهو الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المشجعين السنغاليين ومعهم مشجع جزائري اعتقل في نفس السياق، لإنهاء هذه الأزمة التي بدأت تأخذ أبعادا حقوقية وقانونية معقدة.

وتأتي هذه المطالب على خلفية معطيات صادمة كشفت عنها هيئة الدفاع، حيث أفاد المحامون بأن المشجعين السنغاليين تم عرضهم على أنظار النيابة العامة دون وجود مترجم يتقن لغة الولوف، مما جعلهم يوقعون على محاضر ويواجهون تهما لا يفقهون محتواها الحقيقي.

واعتبرت الجهات الموقعة على العريضة أن هذا الخرق القانوني يعد انتهاكا صارخا لحق الدفاع، خاصة وأن هؤلاء المشجعين يجهلون تمامًا القوانين المحلية وليس لديهم أي وسيلة للتواصل الفعال مع الأجهزة القضائية لغياب المترجمين الأكفاء.

وزاد من تعقيد الوضع تزامن هذه الأزمة مع حالة الضبابية التي غلفت عمل هيئات المحامين في الفترة الماضية، مما رفع منسوب القلق حول إمكانية إصدار أحكام قضائية في غياب الدفاع، ويرى الحقوقيون أن استمرار هذا المسار يهدد بوقوع كارثة قانونية، مؤكدين أن كرة القدم وروح التآخي الأفريقي تجعلان من غير الممكن حرمان مواطنين من حريتهم في ظروف تفتقد للضمانات الأساسية، خاصة وأن المباراة النهائية التي تسببت في هذه الأحداث قد انتهت فعليا منذ أسابيع طويلة.

وتتواصل حملة التوقيعات على العريضة الدولية بوتيرة متصاعدة، حيث انضم إليها عدد من النشطاء الذين يطالبون السلطات المغربية بتغليب لغة الحكمة وتفعيل الضمانات القانونية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وتهدف هذه التحركات إلى الضغط من أجل الاستجابة السريعة للمطالب الثلاثة، لضمان عودة المشجعين إلى ديارهم وطي صفحة هذا الملف الذي بدأ يثير الكثير من الجدل حول حدود التعامل القانوني مع الجماهير الرياضية الأجنبية في المواعيد الكبرى.

وفي المقابل، نفت مصادر مقربة من المحكمة الابتدائية في المغرب مزاعم حرمان المعتقلين الثمانية عشر من حقوقهم القانونية والمحاكمة العادلة، مؤكدين سير الملف قضائيًا على النحو الصحيح ودون أي تعقيدات كما يُشاع، وفق القواعد المعمول بها، كما كان وكيل الملك لدى نفس المحكمة قد أكد في بلاغ رسمي في وقت سابق، أن أنباء إضراب المعتقلين السنغاليين عن الطعام وتدهور حالتهم الصحية، عارية من الصحة.