استقرت صادرات النمسا السلعية في عام 2025، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.
7% على أساس سنوي، وأظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في نهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 3.
8% في شهر نوفمبر، وبنسبة 3.
4% في ديسمبر، مقارنة على أساس سنوي، على الرغم من تباطؤ الطلب الخارجي والنشاط الصناعي لدى عدد من شركاء النمسا التجاريين.
وأوضحت أحدث بيانات مؤشر الصادرات، بحسب تقرير البنك الوطني النمساوي، أن أداء قطاع الصادرات اتسم بالاستقرار النسبي مع تسجيل تراجع طفيف على أساس سنوي، دون تسجيل انكماش حاد في إجمالي قيمة الصادرات.
وأشار التقرير إلى نظر رجال الاقتصاد بتفاؤل حَذِر، إلى نجاح اقتصاد النمسا في تجاوز أزمة الركود الاقتصادي في ظل اضطرابات عالمية وتغيرات جيوسياسية، واستمرار التحديات الاقتصادية في بعض الأسواق الأوروبية الرئيسية.
وكشف تقرير البنك النمساوي عن تأثير قطاعات محددة على التراجع الطفيف في صادرات النمسا، أبرزها قطاع الأدوية، المحرك الرئيسي المسؤول عن انخفاض الصادرات، على الرغم من تصنيف صناعة الأدوية على أنها الحصن المنيع الأكثر صموداً في مواجهة الأزمات، وقطاع صناعة السيارات، الذي شهد خسائر كبيرة في الصادرات، وقطاع الطاقة، الذي عانى من انخفاض أسعار الوقود، ما انعكس سلباً على قيمة الصادرات الاسمية لهذه القطاعات.
وأفاد التقرير أن سياسة الجمارك الأميركية، خلّفت آثاراً بالغة على الشركات النمساوية المحلية، حيث انخفضت صادرات النمسا إلى الولايات المتحدة بنسبة كبيرة بلغت 21% في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2025، بالتزامن مع تضافر عدة عوامل، منها ضغوط الأسعار العالمية، وتأثير إجراءات التقشف الحكومية في الدول المستهلكة.
ولخّص بيان البنك الوطني مستجدات وضع صادرات النمسا، بأن «قطاع التصدير اجتاز عام 2025 الصعب بأضرار طفيفة»، وعبّر عن أمله في حدوث انتعاش مستدام للصادرات خلال العام الجاري 2026، بشرط عدم تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك