في استجابة سريعة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد، بشأن استمرار وقف البطاقات التموينية رغم إتمام المواطنين إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8)، بدأت أولى خطوات تصحيح هذا الخلل الإداري الذي أثقل كاهل الأسر المستحقة للدعم دون سند قانوني.
وقد شهدت محافظة قنا بدء إجراءات إعادة تفعيل البطاقات التموينية للحالات التي استوفت شروط التصالح، في تحرك تنفيذي يعكس التفاعل الإيجابي مع الدور الرقابي تحت قبة البرلمان.
وأكد النائب أن طلب الإحاطة جاء استجابةً لشكاوى متكررة من مواطنين تضرروا رغم استكمالهم الإجراءات القانونية وحصولهم على المستندات الرسمية التي تثبت زوال المخالفة، مشددًا على أن حصول المواطن على نموذج (8) يجب أن يترتب عليه أثره القانوني المباشر دون تعطيل أو تعقيد.
وباشرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استقبال الطلبات ومراجعة المستندات تمهيدًا لإعادة تشغيل البطاقات للحالات المنطبقة عليها الشروط، في نموذج واضح للتنسيق الفعّال بين السلطة التشريعية والجهاز التنفيذي.
وأشار النائب إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على متابعة الملفات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا استمرار التواصل مع الجهات المختصة لتعميم آلية التنفيذ على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأدوات الرقابية ليست إجراءات شكلية، بل وسائل حقيقية لتصويب المسار الإداري متى اقترنت بالمتابعة الجادة والإرادة الصادقة.
لا يجوز استمرار وقف الدعم بعد تسوية المخالفة قانونًا.
وتُعد محافظة قنا أول محافظة تترجم هذا التحرك البرلماني إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، في رسالة واضحة بأن الرقابة البرلمانية حين تُمارَس بمسؤولية تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الناس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك