كشفت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع" إنه تم حصر 561 شركة على رأسها شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة التي تم إلغاؤها أو الشركات التابعة لوزارات أخرى تمهيدا لنقل عدد منها للصندوق السيادي وطرح عدد آخر في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المصادر فإن شركات مثل موبكو وأبو قير وحلوان للأسمدة وكيما ومصر للألومنيوم ومصر الجديدة، وشركات الأدوية مثل الإسكندرية والعربية وسيد والقاهرة وغيرها، نحو 20 شركة قطاع أعمال رابحة في البورصة، سيتم نقلها ضمن الـ 40 شركة للصندوق السيادي، لافتة أن الحكومة سيكون لها 50% من أرباح تلك الشركات، ويتم استثمارها الباقي بمعرفة الصندوق لصالح الأجيال القادمة.
وتواصل وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة عملها بقيادة الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء رئيس الوحدة، لتصنيف الشركات ما بين نقل مباشر للصندوق السيادى، أو طرح فى البورصة ثم النقل للصندوق، أو دراسة سيناريوهات أخرى للشركات الخاسرة، بما فيها عملية الدمج.
وفى الوقت الذى تناثرت تلك الشركات بين 8 وزارت مختلفة، يتم حاليا تجميعها تحت كيان واحد، لتكون مستقبلا، ذخيرة للصندوق السيادى يتم الاحتفاظ بها واستثمارها للأجيال القادمة.
أوضحت المصادر انه سيتم طرح 20 شركة قطاع أعمال عام فى البورصة من الشركات الرابحة، والتى تنطبق عليها الشروط مثل شركة السبائك الحديدية والنصر للتعدين وشركات الإسكان والمقاولات الرابحة؛ لتنضم للقائمة الفترة المقبلة كخطوة أولى قبل انضمامها للصندوق السيادى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك