قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي تشترط الحصول على إذن مسبق للتصوير في الشارع" كانت كارثة على العمل الصحفي" لأنها قيدت قدرة الصحفيين على تغطية قضايا الحياة العامة.
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أوضح البلشي أن هذا القيد دفع الصحافة إلى الابتعاد عن الملفات العامة، قائلا: " حُرمنا من تغطية قضايا الحياة العامة فانتقلنا لصحافة الجنازات".
وأشار البلشي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة لتطوير الإعلام، وأن المشاركين فيها أجمعوا على أن" العلاج هو الحرية وإلغاء المادة 12 التي تطلب الإذن قبل التصوير".
وشدد البلشي على مطالبته بحرية النشر للجميع، وليس للصحفيين فقط، والاحتكام إلى القانون والدستور، محذراً من أن الصحافة المحلية" تُهزم لصالح صحافة الخارج"، وأن الحل يكمن في توسيع هامش الحرية والانتقال من القضايا الهامشية إلى القضايا العامة التي تستحق النقاش.
وردا على مقترحين من النائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط النشر والتصوير، أكد ضرورة التمييز بين" التنظيم المشروع" و" الرقابة السابقة"، موضحاً أن أي إذن مسبق يُعد رقابة تمس جوهر حرية الصحافة.
كما أوضح أن مسألة حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين قضية مهمة، لكنها لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، كاشفاً عن العمل على إعداد ميثاق شرف صحفي جديد سيتم طرحه قريباً لإقراره.
وحذر البلشي من أن أي نظام للإذن المسبق يعنى مصادرة، مطالباً بتفعيل القوانين والضوابط القائمة، وسن قانون لتداول المعلومات، مؤكداً أن إتاحة المعلومات هي السبيل لمواجهة الشائعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك