أعلن أحمد كوجك، وزير المالية، تخصيص 4 مليارات جنيه كفروق سعرية لدعم إنتاج القمح المحلي، في خطوة تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحفيز الفلاح المصري على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، وذلك ضمن حزمة من التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصل الحكومة تنفيذها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وأن الدولة رفعت سعر أردب القمح المحلي من 2200 جنيه إلى 3700 جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه، بما يضمن تحقيق عائد مجزٍ للمزارعين، ويعزز قدرتهم على مواجهة تكاليف الإنتاج المتزايدة.
دعم القمح المحلي والاكتفاء الذاتي.
أكد وزير المالية، أن رفع سعر الأردب يأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي المصري، فضًلا عن أن صرف فروق الأسعار سيتم بالتزامن مع موسم الحصاد الذي يبدأ خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، مع الالتزام بسداد كامل المستحقات فور توريد الكميات، لضمان سيولة نقدية سريعة للفلاحين وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج.
وأضاف أحمد كجوك، أن الدولة حريصة على دعم المزارعين باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، موضحًا أن هذه الزيادة السعرية تمثل رسالة واضحة بتقدير جهودهم وتوفير مناخ اقتصادي مشجع لهم، كما تم تخصيص ما بين 9.
5 إلى 10 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة الصحية وتوفير الرعاية اللازمة لغير القادرين.
وكشف وزير المالية، أن الحزمة الاقتصادية لا تقتصر على دعم القطاع الزراعي فقط، بل تمتد لتشمل نحو 10 ملايين أسرة غير مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وأن هذه الإجراءات تأتي استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الإنفاق، خاصة في شهر رمضان وعيد الفطر.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار أحمد كجوك، إلى إدخال محافظة المنيا مبكرًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب المعلمين، من خلال تحسين الأوضاع المالية وزيادة المرتبات، تقديرًا لدورهم الحيوي في بناء الإنسان المصري.
وفي إطار دعم التنمية المتكاملة، أعلن وزير المالية، تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لإنهاء المرحلة الأولى من 1000 مشروع في محافظات مختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة، متطرقًا أن هذه المشروعات تشمل توفير مياه شرب نقية، وإنشاء شبكات صرف صحي حديثة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
واختتم أحمد كجوك، بالتأكيد على أن الحزمة الحالية تعكس رؤية شاملة تجمع بين دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الأساسية، بما يحقق توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتوسيع نطاق التنمية، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام يخدم المواطن المصري في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك