أكد النائب محمود سامي عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يعد من أكثر القوانين تعقيدًا، مشيرًا إلى أنه كان يتجنب الخوض في هذا الملف وكذلك قانون الأحوال الشخصية، نظرًا لتشابك المصالح وتعدد المطالب، حيث يرى كل طرف نفسه صاحب حق ويتعرض للظلم في كثير من الأحيان.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الإيجار القديم صدر في الأساس كتشريع استثنائي، لكنه استمر لعقود طويلة دون معالجة شاملة، إلى أن شهد تعديلات العام الماضي بعد مناقشات موسعة وصعوبات متعددة حتى تم إقراره.
وأشار إلى أن عددًا من الملاك عانوا من أوضاع غير منصفة لأكثر من 30 عامًا، خاصة في ظل احتفاظ بعض المستأجرين بوحدات سكنية مميزة بقيم إيجارية منخفضة، رغم امتلاكهم عقارات أخرى فاخرة.
وفي المقابل، لفت إلى وجود مستأجرين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، ولا يملكون القدرة على سداد زيادات الإيجار أو الانتقال إلى سكن بديل، مؤكدًا أن الآثار التشريعية للتعديلات بدأت تتضح خلال العام الجاري، في إطار السعي لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كيف نحمي المستأجر من فوضى الإيجارات.
نيفين منصور توجه رسالة للمسؤولين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك