كشف الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتبسيط الإجراءات، في إطار جهود الدولة لتسريع تقنين الأوضاع وحل مشكلات المخالفات العقارية.
وأوضح بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن في مختلف المحافظات.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تسريع إنهاء ملفات التصالح وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع طلبات تقنين الأوضاع.
وأشار إلى أن مشروع التعديلات انتهت مراجعته داخل مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه على الحكومة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام واسع بملف التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين وتسهم في تسوية الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.
قرارات مشروع قانون التصالح الجديد1- السماح بالتصالح في الجراجات، تتضمن التعديلات السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات وفق ضوابط محددة.
2- إتاحة التصالح في بعض الحالات داخل المناطق الأثرية، وفق اشتراطات وضوابط قانونية خاصة.
3- منح المواطنين تسهيلات تتعلق باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف في بعض الحالات.
4- إعادة النظر في شرط تشطيب الواجهات الذي كان يمثل عبئًا ماليًا على العديد من المواطنين.
5- تمديد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
6- منح المحافظين صلاحية تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية، بما يسرع إنهاء الإجراءات.
7- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلًا من مهندس استشاري، بهدف خفض التكلفة على المواطنين.
8- منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك