أكد حزب حزب العدالة والتنمية، خلال أشغال مجلسه الوطني المنعقد نهاية الأسبوع الجاري بمدينة بوزنيقة، عزمه إعداد برنامج انتخابي “واقعي وقابل للتطبيق” يستند إلى أولويات أفقية جامعة، في مقدمتها التعليم والصحة والمقاولة والشغل، باعتبارها مداخل أساسية لإعادة ترتيب السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وأوضح الحزب، ضمن تقريره السياسي المعروض أمام المجلس الوطني، أنه يشتغل على بلورة تصور متكامل يستثمر موقعه الحالي في المعارضة، ويثمن في الآن ذاته حصيلته وتجربته السابقة في تدبير الشأن العام، بما يسمح بتحويل مواقفه وانتقاداته إلى مقترحات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحزب سيباشر مسطرة اختيار مرشحيه ومرشحاته وفق آليات تنظيمية سيتم عرضها على المجلس للمصادقة، مؤكدا الحرص على تقديم كفاءات “نزيهة وقوية وأمينة” قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وفي قراءته لأداء الحكومة الحالية، سجل الحزب ما اعتبره اختلالات شابت عددا من الأوراش الإصلاحية، خاصة في ما يتعلق بتنزيل إصلاح المنظومة التعليمية وتعميم الحماية الاجتماعية، معتبرا أن مسؤوليته من موقع “المعارضة الوطنية المسؤولة” تفرض المساهمة في تصحيح هذه الأعطاب عبر بدائل واقعية تنصف الفئات المتضررة.
وسطر التقرير السياسي ثمانية عناوين كبرى تؤطر المرحلة المقبلة، من بينها إعادة الاعتبار للعمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان حرية المبادرة والتنافس النزيه، وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية ومناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق.
كما دعا الحزب إلى إصلاحات هيكلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية، بما يعزز السيادة الاقتصادية والمالية الوطنية ويصون الاستقرار الاجتماعي.
وختم الحزب تقريره بالتأكيد على أن ديناميته التنظيمية ومواقفه من مختلف القضايا السياسية والحقوقية والاقتصادية تؤهله لاستعادة مكانة متقدمة في المشهد السياسي الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز مصداقية الاختيار الديمقراطي ويسهم في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك