تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية.
وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي.
وللسائل ذكر اسمه إن رغب.
ومعنا في زاوية اليوم المحامية زينب عيسى.
السؤال: توفي والدي، ونحن الورثة لا نعلم عما إذا كان يملك حسابات بنكية أو عقارات، فما التصرف الصحيح الذي يمكننا القيام به؟من أبرز المشاكل التي تواجه الورثة هي توزيع ممتلكات المتوفى بشكل قانوني، خاصة وأن البعض يجهل ما يملك المتوفى من أموال عقارية أو منقولة.
لذا، فإن التصرف القانوني السليم في مثل هذه الحالة هو قيد دعوى فتح التركة، والتي تهدف إلى الكشف عن أموال المتوفى وكافة أملاكه لدى مختلف الجهات المعنية لحصر التركة وقسمة الأموال، وهي: مصرف البحرين المركزي، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، السجل التجاري، إدارة المرور والترخيص، وشركات تسجيل الأسهم وغيرها من الجهات للإفادة عن أية أموال عقارية أو منقولة تخص المتوفى.
أولًا: إصدار فريضة شرعية بأموال وعقارات المتوفى تشمل كافة الورثة.
ثانيًا: رفع دعوى فتح التركة أمام المحكمة المختصة لتتم مخاطبة الجهات الرسمية للاستعلام عما إذا كان للمتوفى أموال لديها.
ثالثًا: بعد استلام الردود، يتم تقسيم الأموال على الورثة كلاً حسب نصيبه في الفريضة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك