المناعي: 4473 بحرينيا يعملون في دول الخليج

قالت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر المناعي، إن مشروع القانون المعروض على مجلس الشورى، بشأن الموافقة على النظام (القانون) الذي يُعدِّل بعض أحكام النظام الموحَّد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، يمثّل “خطوة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في دول المجلس”، مشيرة إلى أن البحرين “سبّاقة” في هذا المسار.

وأوضحت المناعي أن “التأمين ضد التعطل بدأ في العام 2006”، وأن مشروع القانون الحالي “سيؤمِّن حقوق المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون”.

وأضافت أن تفاصيل التطبيق “ستتضح بعد صدور القانون”، على أن تُدرَس التشريعات المنظمة للتعطل بصورة مشتركة بين دول المجلس، “للتأكد من وضع التفاصيل المناسبة لكل دولة، مع احترام أنظمة كل دولة وقوانينها”.

وبشأن ردود الهيئة على استفسارات اللجنة بمجلس الشورى، قالت المناعي إن الهيئة ستوفّر الردود المكتوبة على أسئلة اللجنة، مؤكدة أنهم أجابوا عن جميع الأسئلة خلال الاجتماعات “بكل شفافية”.

وفيما يتعلق بالأعداد، أشارت إلى أن بيانات الهيئة تُنشر كل ربع سنة على الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن “آخر رقم” يُظهر وجود 4473 بحرينيا يعملون في دول الخليج العربي.

وعن التوعية بالمشروع وشروطه والتزاماته، قالت إن الهيئة تبذل جهدا واسعا في نشر المعلومات والإجراءات والتنويهات أولا بأول، عبر المخاطبات الرسمية مع المنشآت، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية المختلفة، إلى جانب تنظيم ورش عمل إلكترونية وأخرى حضورية للجهات المعنية، وإتاحة أدوات تعريفية، وتنفيذ حملات إعلامية مشتركة بين دول المجلس “يُتفق عليها”، لضمان وصول الحقوق والالتزامات إلى الطرفين.

وفيما يخص تطبيق الغرامات، ذكرت المناعي أن المادة (12) تستلزم عملا توعويا موجها إلى القطاع الخاص في البحرين لشرح مضمونها والتثقيف بها، بما يضمن الالتزام بسداد الاشتراكات ضمن المواعيد المعتمدة قانونا، مشيرة إلى أن التطبيق يشمل احتساب مبالغ إضافية على أصحاب العمل في القطاع الخاص عند التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لمواطني دول مجلس التعاون، مؤكدة أن الهيئة حرصت على أن يكون لها “دور توعوي” في هذا الجانب.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.