وزير الاقتصاد: الإمارات بالمركز الثالث عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2026 برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع.

وناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدّماً وازدهاراً، ونمو الاقتصاد «الفضي» في الدولة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، كما استعرضت اللجنة مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق، وجهودها في تطوير البيئة التشريعية للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن طوق أن «دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة لتطوير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة، تتسم بالنهج المتكامل الذي يركز على تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني».

وقال بن طوق، خلال الاجتماع: «أدت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية، من خلال العمل على تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، لاسيما أن الدولة حلت في المركز الثالث عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وفرص النمو الاقتصادي المستقبلي، وفي المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، وذلك ضمن مؤشر القوة الناعمة لعام 2026».

ووافقت اللجنة على مقترح وزارة الاقتصاد والسياحة بشأن تشكيل فريق قانوني فني دائم تابع للجنة، يعمل كفريق للتشريعات الاقتصادية على مستوى دوائر التنمية الاقتصادية، ويضم ممثلين قانونيين من الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، والجهات التشريعية المعنية.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق التشريعات الاقتصادية سيسهم في توفير منصة عمل موحدة، تجمع الجهات والأطراف المعنية لمناقشة التشريعات وتبادل الآراء بصفة مستمرة، عبر اجتماعات دورية وصياغة توافقية لمتابعة التقدّم ومعالجة التباينات، والوصول إلى قرارات مشتركة، بما يُسرّع إصدار التشريعات، من خلال التنفيذ السريع للنتائج المتفق عليها، وتقليص دورة الاعتماد.

واستعرضت اللجنة ممكنات نمو الاقتصاد الفضي في الدولة، حيث يُمثّل أحد المسارات الاقتصادية المستقبلية التي تواكب التحولات الديموغرافية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة تشمل الرعاية الصحية والرفاه، والخدمات المالية والتقاعد، والإسكان الصديق لكبار السن، والسياحة الميسّرة، والتنقل والخدمات الذكية.