كشفت مصادر حكومية ل" اليوم السابع" إن تركيز وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة ينصب حاليا على الشركات التابعة الرابحة؛ لحين النظر في وضع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة، خاصة إنها تمتلك أصولا كبيرة ولها استثمارات وتشابكات مع شركات كثيرة وحصص فى عشرات الشركات، وبالتالي ستظل قائمة لحين النظر في وضع استثماراتها وأصولها قل تحديد مصيرها.
وفيما يتعلق بخطة الطرح في البورصة كشفت المصادر إنه سيتم النظر فى وضع ال 561 شركة وأي شركة تنطبق عليها شروط الطرح ومنها قيمة رأس المال لا تقل عن 100 مليون، والربح بشكل مناسب لا يقل عن 5% سنتين متتاليتين، سيتم طرحها بما يعظم من سوق المال ومن قيمة الشركات.
وفيما يتعلق بالشركات الخاسرة كشفت المصادر إنه سيتم اعداد سيناريوهات لها منها الدمج على سبيل المثال كخيار اول او التصرف فيها والهيكلة بما يوقف نزيف الخسارة.
وبحسب المصادر سيكون مجلس الوزراء، صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بتعيينات رؤساء الشركات ومجالس الإدارات مستقبلا، بإشراف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية، علاوة علي النظر في مجالس الإدارات الحالية ومدي تعاملها مع الشركات وتحقيق المستهدفات، فيما تتولي وحدة الادارة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وغيرها من النشاط الاعتيادي، على أن يعرض عليها الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في مجالس الإدارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك