أصدرت حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (55) لسنة 2026 ميلادية، والذي يقضي باعتبار يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026م عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لعيد الثورة الليبية 2011.
وأشار القرار إلى مراعاة طبيعة عمل المؤسسات والمرافق الإنسانية والأمنية، والجهات التي تعمل بنظام الدوام التناوبي، لضمان استمرار الخدمات الحيوية خلال العطلة.
ويأتي القرار استنادًا إلى نصوص القانون رقم (5) لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية، إضافة إلى الإعلان الدستوري لعام 2011، والاتفاق السياسي لعام 2015، ومخرجات ملتقى الحوار الليبي 2020، وقرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء السابقة المتعلقة بالدوام الرسمي.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذه ومتابعة تطبيقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك