اختُتمت في مدينة بنغازي، الأحد، فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية بمقر ديوان مجلس النواب تحت عنوان «التنويع الاقتصادي بين المقومات المحلية والدبلوماسية الاقتصادية» بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص.
وشهد المؤتمر الذي استمر يومين تقديم عدد من الأوراق الاقتصادية الهادفة إلى إطلاع صُنّاع القرار على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه قطاعات حيوية، من بينها التعدين والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، وغيرها من المجالات الواعدة، وفق الناطق الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».
- «الاقتصاد» تتابع خطة التنويع الاقتصادي لعام 2025.
مقاربات عملية لمعالجة الملف الاقتصادي.
كما تناولت جلسات المؤتمر أهمية اعتماد مقاربات عملية لمعالجة الملف الاقتصادي تسهم في تجاوز الانقسام الحكومي، مع الاتفاق على وضع آليات فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر خطورة الوضع الاقتصادي الراهن، مشددين على أهمية التعامل مع الملف الاقتصادي بمعزل عن حالة الانقسام السياسي، باعتبار أن الاقتصاد يمكن أن يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ودعم جهود توحيد المؤسسات التنفيذية.
كما أشاروا إلى وجود مؤشرات إيجابية تتيح إمكان تنفيذ إصلاحات اقتصادية على الرغم من الظروف الحالية.
ودعا المشاركون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، من بينها تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وإعادة النظر في آليات استخدامه بما يحقق جدوى اقتصادية مستدامة، إلى جانب تشجيع تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى عبر إصلاحات مؤسسية وتشريعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك