قال محمد الجندي، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.
وأضاف الجندي، في تصريحات لـ" مصراوي"، أن كل من كان مقبوضًا عليه أو يحاكم بتهمة حيازة أو تعاطي المواد المخدرة التي أُحيلت إلى المحاكمة بسبب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، يجب أن يُخلى سبيله أو يُحكم ببراءته لعدم دستورية القرار.
وتابع الجندي أن كل من صدر ضده حكم قضائي بسبب القرار الذي أبطَلته المحكمة الدستورية، حتى لو كان الحكم نهائيًا، يجب على النائب العام إخلاء سبيله فورًا.
وأشار الجندي إلى أن مثل هذه القضايا تشمل قضية المخدرات الكبرى التي تُحاكم فيها موكلته سارة خليفة و27 آخرين.
وأوضح الجندي أن هذا الحكم يعني أن كل من كان مقبوضًا عليه أو حُكم عليه في هذه القضايا يجب إخلاء سبيله أو الحكم ببراءته، بما في ذلك الأحكام النهائية التي صدرت وفق القرار رقم 600 الخاص برئيس هيئة الدواء، ويجب على النيابة والنائب العام تنفيذ ذلك فورًا.
وأكد الجندي أن موكلته دفعت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء لمخالفته أحكام الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن القرار كان افتئاتًا على السلطة التشريعية وتجاوزًا للحريات، لأن" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ما يجعله مخالفة دستورية وقانونية واضحة.
واستفاد من ذلك أن التصرف الصحيح في الجلسة القادمة في قضية سارة خليفة، وجميع القضايا المماثلة، هو إخلاء سبيل المتهمين أو الحكم ببراءتهم، تطبيقًا لأحكام المحكمة الدستورية، وانفاذًا للمادة 195 من الدستور والمواد 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك