أطلقت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اليوم برنامج" إمكان 3"، للإسهام في رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشاريع والعقود بمختلف الجهات الحكومية، وتحسين منظومة تنفيذ المشاريع الحكومية وتعزيز جودة مخرجاتها.
ويستهدف البرنامج الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، حيث يمتد لمدة ستة أشهر، ويستفيد منه 120 مهندسًا ومختصًا يمثلون 35 جهة حكومية، من بينها 15 جهة تشارك لأول مرة، بما يعكس اتساع نطاق البرنامج وزيادة الإقبال عليه من مختلف الجهات الحكومية.
ويأتي برنامج" إمكان 3" استكمالًا للنسختين السابقتين" إمكان 1" و" إمكان 2"، حيث يهدف إلى إنشاء منصة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية، ودراسة تطوير منظومة مكاتب إدارة المشاريع، إلى جانب تسهيل تدوير الموظفين بين الجهات الحكومية، وبناء منظومة شاملة لكفاءات العاملين، وتصنيف الوظائف المرتبطة بإدارة المشاريع والعقود، واعتماد استراتيجية موحدة لجودة المشاريع وفق معايير دولية معتمدة.
ويستهدف البرنامج تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، عبر منهجية تطوير متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مع العمل على تنظيم زيارات ميدانية لمشاريع قائمة في مختلف المحافظات بما يعزز البرنامج ويدعم التوجهات التي وضعت من أجله.
وقال عبدالله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالندب: إن البرنامج يركز على تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية، وعلى منهجية التعليم المدمج، التي تجمع بين التدريب الحضوري والتعليم عن بُعد، والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية قيد التنفيذ، إضافةً إلى البحوث ودراسات الحالة، والتوجيه المهني والمتابعة، والتدريب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج مهنية معتمدة وتطبيقات عملية على مشاريع قائمة، بما يسهم في ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.
وذكر أن البرنامج يعتمد آليةً دقيقةً لاختيار المشاركين، تستند إلى عددٍ من المعايير، من بينها سنوات الخبرة، والمؤهلات الهندسية، وتقييم المهارات والقدرات، وطبيعة العمل الحالي في تنفيذ ومتابعة المشاريع، إضافةً إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية وحجمها وتكلفتها والقطاع الذي تنتمي إليه، والأثر المتوقع من مشاركة الجهة في البرنامج.
وأضاف بأن برنامج «إمكان 3» يولي اهتمامًا خاصًّا بقياس الأثر وتعظيم العائد من الاستثمار في التدريب، من خلال مركز تقييم ومصفوفة جدارات متكاملة، وقاعدة بيانات داعمة للاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وخطط تطوير ذكية لسد فجوات الكفاءات، إلى جانب مشاريع تسهم في تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، على أن يتم تقييم المشاركين وفق معايير تجمع بين اختبارات المعرفة وأعمال المهارات، وصولًا إلى منح شهادات الإنجاز والتميز.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عددٍ من المخرجات في رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملين في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية، مع إيجاد منظومة عمل مهنية لتدوير العاملين، مما ينعكس على إيجاد قيمةٍ محليةٍ مضافةٍ في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.
يُذكر أن إطلاق برنامج «إمكان 3» يأتي بالتوازي مع برنامج «إمكان بلس»، ضمن عمل تطوير شامل يهدف إلى بناء قدرات وطنية قادرة على إدارة المشاريع والعقود بكفاءةٍ عاليةٍ، وتعزيز جاهزية الكوادر الهندسية، وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية، بما يدعم مستهدفات التنمية ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع الحرص على رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، وتعزيز كفاءة إدارة وتطوير المشاريع والعقود الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك