أفضى اجتماع مشترك عقد أمس بين اللجنة الاقتصادية والمالية من جهة، واللجنة التشريعية والقانونية من جهة أخرى بمجلس الشورى، إلى صيغة توافقية لمعظم مواد وأحكام مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/ 2019)، وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة.
جرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع التعديل، وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية بشأن الصياغات القانونية وأثر التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية، وفي المقابل استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية مائياتها حول الجوانب الاقتصادية والمالية المرتبطة بمشروع التعديل، لاسيما ما يتصل بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها.
كما ناقش الاجتماع المواد محل الاختلاف بين اللجنتين للتوافق بشأنها، إضافة إلى استعراض مقترحات التعديل على عدد من الأحكام.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس كانت قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع وزارة الطاقة والمعادن، في إطار دراستها لمشروع التعديل، استمعت خلاله إلى المرئيات الفنية والاقتصادية، ومبررات التعديل، والتحديات المرتبطة بتطبيق بعض أحكام القانون القائم، بما يعزز الوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة حول مشروع التعديل المحال من قبل الحكومة.
ويأتي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية التي يشهدها قطاع التعدين، وبما يسهم في تعزيز استدامة استغلال الموارد المعدنية، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختصة والمستثمرين وفق إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك