وأشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وكينيا، مشدداً على اهتمام مصر بتكثيف التشاور والتنسيق مع كينيا في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين منذ يناير 2025، منوهاً بأهمية التحضير الجيد للدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين، والمقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، بما يسهم في تفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أهمية إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الكيني، في ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة والدواء، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في كينيا، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي التي شنتها مصر بما يسهم في تمويل إنشاء السدود في كينيا، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجالات النقل البحري والاقتصاد الأزرق واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية في المناطق الاقتصادية الخالصة، والنظر في إمكانية تأسيس خط بحري مشترك يربط الموانئ المصرية على البحر الأحمر بالموانئ الكينية على المحيط الهندي.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على ضرورة التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية، مرحباً بالخطوات الجارية في العملية التشاورية لاستعادة الشمولية وفقاً لقواعد القانون الدولي وبما يحافظ على مصالح جميع دول الحوض.
من جانبه أوضح الوزير الكيني أن بلاده تثمن الحوار والتعاون من أجل تحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل، مشيداً بموقف مصر الايجابي الداعي للحوار خلال اجتماعات الآلية التشاورية لاسيما الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخراً في بوروندي.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية، لاسيما في منطقة البحيرات العظمى، حيث أكد وزير الخارجية أهمية تبني مقاربة شاملة تربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما اتفق الوزيران على دعم السيادة فى كل من الصومال والسودان ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك