فقر الإدارة وليس فقر الموارد في محافظات مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقب أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم واجتماعه بهم كانت توجيهاته واضحه وصريحة للسادة المحافظين.

في مقدمة تلك التوجيهات هي ضرورة استغلال موارد المحافظات وتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام ومواجهة التعديات وتطوير البنية الأساسية وتعزيز الاستثمار.

الرئيس شدد على الشفافية والتواصل مع البرلمان والحكومة لحل مشكلات المواطنين، ودعم السياحة وتنمية الموارد المحلية، ومتابعة مشروعات" حياة كريمة" وحملات النظافة وتقنين المخالفات بالمحافظات.

كلام الرئيس مع المحافظين يعكس أن المواطنين في كافة محافظات مصر سواسية في الخدمات المقدمة لهم فلا فرق بين مواطن محافظ القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والاقصر ومواطني محافظات كفر الشيخ والوادي الجديد والبحيرة مثلا، فالهدف هو تحسين جودة الحياة لكافة المواطنين في مصر وتوفير العيشة الكريمة لهم في اطار خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

يأتي تعيين المحافظين الجدد ( 20 محافظا ) في مرحلة اقتصادية مهمة واستحقاق دستوري كلف به الرئيس الحكومة المعدلة للدكتور مصطفى مدبولي وهو الانتهاء من قانون المحليات واجراء الانتخابات المحلية التي طال انتظارها والتي يعول عليها المواطنون في النهوض بالتنمية في المحافظات ومواجهه والحد من عراقيل الاستثمار والحد من المخالفات وما يسمى بفساد المحليات لاسيما أن القانون الجديد في حالة اقراره يمنح المجالس المحلية سلطات واسعة في الرقابة والمتابعة واتخاذ القرارات وليس مجرد رأي استشاري فقط.

الرئيس السيسي أكد على أهمية أن يُحسن كل محافظ استغلال ما تمتلكه محافظته من أدوات وموارد لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام، وضرورة العمل بإخلاص وتفانٍ بعيداً عن المجاملات، مع الإلمام بتفاصيل القضايا والمشكلات، والاستفادة من نواب المحافظين وكوادر الأجهزة التنفيذية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة.

أعود الى قضية مهمة وجه اليها الرئيس وهي استغلال موارد المحافظات، فمحافظات مصر ليست فقيرة ولا تعانى من نقص فى الموارد.

كل قرية وكل مدينة في كافة المحافظات لديها من الموارد ما يكفى لسد احتياجاتها وتحقيق مطالب أهاليها في الحياة الكريمة.

ما نحتاجه فقط هو استراتيجية ودراسة شاملة لحصر كافة موارد مصر المهملة في المحافظات وتوظيفها واستغلالها وتضخيم العائد منها لتحقيق أهداف عديدة، أولها توفير فرص العمل لمئات أو آلاف من أبناء المحافظة للحد من الهجرة الداخلية، ثانيا، استغلال هذه الموارد فى تنمية ميزانية أو صندوق كل مدينة ومحافظة للإنفاق على احتياجاتها من مشروعات وخدمات تعتمد فيها على الحكومة المركزية وهو ما يقودنا إلى ثالث الأهداف وهو توفير عشرات المليارات من الجنيهات يتم تخصيصها من ميزانية الدولة لبرامج التنمية المحلية فى محافظات مصر أو ما يسمى بالمخصصات الاستثمارية للمحافظات فى مصر للإنفاق على برامج التنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية وقطاع النقل والموصلات والبيئة والخدمات المحلية والمجتمعية والإدارة المحلية والدعم الفني.

من المنطقي في الوقت الحالي أن يتم حصة مالية كبيرة للتنمية المحلية لتحقيق عدالة التنمية بين كافة أقاليم ومحافظات مصر في اطار التنمية المتوازنة وفقا لخطة مصر 2030 لتحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما.

هذا كلام مقبول، لكن لا يدعو إلى استمرارية هذا النهج فقط فى التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الدخل للأفراد دون استراتيجية واضحة ومحددة تشمل، دراسة خريطة كل محافظة اقتصاديا واجتماعيا وسكانيا وثقافيا، وتحديد إمكانات المحافظة ومواردها واحتياجاتها، بالاستعانة بالكوادر المؤهلة والكفاءات العلمية والمتخصصين وأصحاب الخبرات من أبناء كل محافظة من الجامعات والمؤسسات ومن المثقفين والمبدعين أيضا.

وسبق أن قدمت هنا منذ عامين تقريبا لمعالى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اقتراحا بالدعوة الى تشكيل لجان مصغرة من أبناء كل مدينة لتحديد مواردها والوقوف على مشاكلها واحتياجاتها ووضع الحلول العملية لها، ثم تشكيل لجنة عامة من أبناء المحافظة لدراسة كافة المقترحات والأفكار ووضع آليات التنفيذ بالاستعانة بالجهات التنفيذية في مؤسسات الدولة.

لدينا كفاءات وأصحاب خبرات وكوادر عملية في كل محافظة قادرة على العمل ولديها استعداد للمشاركة في أية أفكار ومشروعات وطنية للنهوض بالوطن وفى انتظار الدعوة.

في رأيي البسيط، أن تطبيق مثل هذه الاقتراحات بعد دراستها سيؤدى إلى وضع خارطة اقتصادية لكافة مدن ومحافظات مصر وتحديد الموارد غير المستغلة لديها ثم تحديد احتياجاتها، وبالتالي يدفع إلى جذب رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء المحافظة ومن خارج مصر لدعم الإنتاج وإقامة مشروعات للتشغيل ودعم فكرة المنافسة والعمل المجتمعي التطوعي، وتحفيز شباب المحافظة على المشاركة في العمل التطوعي.

دعم مثل هذه الاقتراحات يأتي من خلال ثقافة المنافسة بين المدن والمحافظات من خلال التفعيل الحقيقي لـ" جائزة مصر للتميز الحكومي" التي تم إطلاقها منذ حوالى 4 سنوات لتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة – رؤية مصر 2030- بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

والهدف أيضا من الجائزة هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

وتغيير فلسفة العمل الحكومي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة في الجهاز الإداري للدولة.

حركة المحافظين الجديدة تدعونا الى التفاؤل والتمسك بالأمل في إحداث التغيير الشامل في الإدارة المحلية للدولة، فالنجاح في بناء قاعدة حكومية من سفح الجهاز الإداري للدولة وهو المحليات سينتج عنه بناء مؤسسي متكامل وناجح يحقق ما يصبو إليه المواطن وما تستهدفه الدولة في التنمية المستدامة.