بعد إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ميثاق الشركات الناشئة في 7 فبراير الماضي والذي أكد فيه سيادته على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.
تلقت لجنة تصنيف الشركات الناشئة طلبات من 99 شركة تقدمت للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة Startup ID من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عقب اسبوع من تدشين ميثاق الشركات الناشئة الأول من نوعه في مصر.
وتضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة في عضويتها ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكيين ومجتمع ريادة الأعمال وجهاز تنمية المشروعات، حيث تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الناشئة المصرية الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف.
ويتيح ميثاق الشركات الناشئة مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف أحدهما مسار سريع خلال خمسة أيام، بينما المسار الثاني خلال أسبوعين؛ حيث يمكن للشركات بأنواعها التقدم للحصول على الشهادة من خلال الرابط www.
startup.
gov.
eg.
وتضم الشركات الناشئة الـ (٩٩ ) التي تقدمت للجنة التصنيف ١٦ شركة تقدمت عبر المسار السريع تم الانتهاء من فحصها وتم الموافقة المبدئية على طلبين لشركتين فيما يجري الانتهاء من باقي الشركات ودراسة موقفهم.
بينما تواصل اللجنة أعمالها مع الشركات الأخرى لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة لمنحها شهادات التصنيف.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ان توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضع ضمن أولويات ومهام جهاز تنمية المشروعات دعم ومساندة أصحاب الشركات الناشئة وهي الشركات التي تم تأسيسها حديثا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، وفق تعريف الميثاق.
وأوضح رحمي اهمية التنسيق و التكامل التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تنفيذ معايير وضوابط ميثاق الشركات الناشئة باعتباره تجربة رائدة في مصر جاءت لتلبية احتياجات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والعمل على تمكينهم من الحوافز والخدمات والمزايا والتيسيرات الواردة في قوانين الدولة الداعمة للاستثمار ومنها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
ودعا رحمي أصحاب الشركات الناشئة الراغبين في الحصول على شهادة تصنيف الشركات إلى الاطلاع على الميثاق وتوفير المستندات اللازمة في حال التقدم لشهادة التصنيف، واختيار أحد المسارين أثناء التقدم، حيث المسار العادي وهو مفتوح لجميع المتقدمين ويتم تقييم الشركات عليه من خلال المراجعة العادية للجنة، أما المسار الثاني فهو المسار السريع، والذي يتضمن الشركات الناشئة التي يتم ترشيحها من جهات راعية ( صناديق الاستثمار المعتمدة ) مشيرا إلى أنه في حالة رفض الطلب فإن من حق الشركة التظلم عليه خلال 15 يوما لإعادة دراسة مستنداتها و موقفها من معايير الميثاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك