وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وتضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
ويستهدف مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة المحيطة بها، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق وتيسير حركة تنقل المواطنين والعاملين.
ويبدأ مسار المشروع من محطة عدلي منصور المركزية باعتبارها نقطة ربط بين أكثر من وسيلة نقل في مكان واحد، حيث تتصل بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والقطار الكهربائي السريع، ووسائل نقل أخرى؛ ثم يمتد مرورًا بمدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والروبيكي، وينتهي المسار داخل العاصمة الجديدة، بما يحقق تكاملًا في ربط المدن الصناعية والسكنية بشرق القاهرة.
وشهدت اجتماعات اللجنة مناقشات واسعة حول الاتفاقيات الأربعة، حيث وجّه الأعضاء تساؤلات عديدة لممثلي الحكومة حول الاتفاقيات، لاستيضاح بعض النقاط ومدى الجدوى الاقتصادية لها.
وخلال المناقشات أكد رئيس اللجنة أهمية استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل وباقي القطاعات، قائلًا: «لا مانع من القروض طالما ستعود استفادة على المواطن ويشعر بتحسن الخدمات المقدمة إليه»، مضيفا أن دور لجنة النقل مكمل لخطوات الحكومة في استكمال المشروعات واستثمارها جيدًا.
وثمّن «قرقر» مثل هذه الاتفاقيات التي تستهدف استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل، بما يساعد في سرعة إتمام محاور التنمية وجذب الاستثمارات وإنشاء مدن صناعية لوجستية، مستشهدًا بافتتاح محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط أمس، التي تستوعب 5 ملايين حاوية.
كما ثمّن توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التي تعد أعظم مبادرة تمت في تاريخ مصر الحديث، حيث ترفع مستوى معيشة 60% من الشعب المصري، حيث تم تدبير 15.
5 مليار لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى ما يعد خطوة هامة.
وحول الاتفاقيات المعروضة، قال إن مشروعات مثل القطار السريع والمونوريل لها عائد اقتصادي كبير، حيث تؤدي إلى تحسين قيمة الأراضي وتجذب الاستثمارات، متابعًا أنه عندما ننشئ خط سكة حديد أو مشروعًا من مشروعات البنية التحتية يؤدي إلى زيادة قيمة الأرض، وبالتالي بدأت وزارات مثل الإسكان والصناعة تستفيد من تلك المشروعات بإنشاء مشروعات سكنية أو مجتمعات صناعية، وكذلك وزارات مثل التعليم أنشأت مدارس وكليات ومعاهد، بعد أن أصبحت هناك بيئة جاذبة للمواطنين من الكتلة الضيقة.
كما ثمّن المحاور الجديدة في شرق القاهرة مثل مشروع الـ LRT وربطه بكل وسائل النقل كلها في محطة عدلي منصور، حيث ربط ما بين مترو الأنفاق بمراحله المختلفة وبين المونوريل والـ LRT والأتوبيس الترددي والنقل بالأتوبيس عمومًا، ما يعني ربط خمس وسائل نقل متعددة الوسائط لتكون موجودة في محطة عدلي منصور، موضحًا أن عائد هذه المشروعات سيظهر أثره خلال فترة من 3 لـ5 سنوات، وستكون ذروة الجدوى الاقتصادية لها عبر زيادة عدد المستخدمين، حيث يتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بطول 104,34 كيلومتر بإجمالي عدد 22 محطة مقسمة على خمس مراحل.
وأشار إلى أن تلك المحطات ستخدم كنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح المقر البابوي بالعاصمة الجديدة، والتي تعتبر أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، مما يجعلها قبلة للسياحة الدينية، وكذلك تخدم المدينة الرياضية بالعاصمة، والتي تم تنفيذها لاستقبال البطولات والفعاليات الرياضية الهامة، بالإضافة إلى أنها تضم منطقة متكاملة للترفيه، ما يجعلها مقصدًا للسياحة الترفيهية.
وتابع: ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وبعد التشغيل، وستساهم في زيادة النمو وتطور العاصمة الجديدة سكنيًا وتجاريًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك