بيروت: أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم الإثنين، انطلاق مسار الانتخابات النيابية وفقًا للقانون النافذ، مؤكدًا أن «قطار الانتخابات انطلق ولا يوقفه سوى إجراء يُتخذ في المجلس النيابي»، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إجراؤها في موعدها المحدد.
وفي ما يتعلق برأي هيئة التشريع والاستشارات حول انتخاب اللبنانيين غير المقيمين، أوضح الحجار أنه «تم رفع الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليُبنى على الشيء مقتضاه»، لافتًا إلى أن هذه الاستشارة غير ملزمة، إلا أن عدم الأخذ بها يستوجب تعليلًا رسميًا استنادًا إلى إحدى مواد تنظيم العمل في وزارة العدل.
وكانت هيئة التشريع والاستشارات، في ردّها على سؤال الوزير بشأن آلية إدارة العملية الانتخابية في الخارج، قد أكدت حق الناخبين غير المقيمين في الاقتراع في الدوائر الـ15، كما جرى في الدورة السابقة، لانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبًا.
من جهته، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «الانتخابات النيابية ستكون في موعدها، ولا تأجيل تقنيًا أو غيره، ولا إمكانية لتعطيل الاستحقاق»، مشيرًا إلى أن «هناك قانونًا نافذًا يجب الالتزام به».
يُذكر أن عددًا من النواب يعتبرون أن قانون الانتخابات الحالي يشوبه خلل يتعلق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية، ويطالبون بإدراج اقتراح تعديل القانون على جدول أعمال الجلسات التشريعية، بما يتيح للمغتربين انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب من أماكن انتشارهم، بدل حصر تمثيلهم بستة نواب موزعين على القارات الست، كما ينص القانون النافذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك