وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المٌقدم من الحٌكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة وضمان وصول المزايا إلى مٌستحقيها الحقيقيين.
تضمنت تعديلات قانون ذوي الإعاقة إعادة صياغة تعريف الشخص ذي الإعاقة، ليشمل كل من يٌعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تعوق مٌشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بهدف ضبط معايير الاستحقاق ومنع أي إساءة استخدام للمزايا المقررة بالقانون.
ضوابط جديدة للإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة.
وحددت تعديلات قانون ذوي الإعاقة ضوابط واضحة للإعفاء الجمركي، حيث يحق للشخص ذي الإعاقة الحصول على إعفاء لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي فقط، كما أجازت التعديلات قيادة السيارة من قبل المستفيد نفسه، أو من خلال سائق مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد.
وألزمت تعديلات قانون ذوي الإعاقة بأن يتم سداد قيمة السيارة، كليًا أو جزئيًا، من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، لضمان الجدية ومنع استغلال الامتيازات.
حظر التصرف قبل 5 سنوات وضوابط للورثة.
ونص مشروع القانون على حظر التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، لمنع إعادة بيعها بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي حال وفاة المستفيد، أجاز المشروع للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة، بما يحقق توازنًا بين البعد الاجتماعي وحماية المال العام.
عقوبات مغلظة لمواجهة التزوير والتحايل.
وشددت تعديلات قانون ذوي الإعاقة، العقوبات لمواجهة أي تحايل، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ 10 سنوات وغرامات مالية بحق كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة، أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للحصول على مزايا دون وجه حق.
ونصت المواد المٌعدلة على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامات مٌشددة لكل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره في ذلك، أو حصل على مزايا بغير حق، أو استولى على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.
يأتي مشروع القانون في إطار جهود البرلمان لتعزيز الشفافية وضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة، بما يضمن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ويغلق الباب أمام أي تلاعب أو استغلال، مع الحفاظ على فلسفة القانون القائمة على الدعم والتمكين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك