تفاصيل خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح شمالي الليطاني

عرض قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.

، بعد ظهر اليوم الاثنين، التقرير الشهري بشأن خطة حصر السلاح بيد الدولة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا الجمهوري، والتي تمحورت بشكل أساسي حول التصوّر المرتبط بمسار تنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة بشمال نهر الليطاني.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ" العربي الجديد"، إن" قائد الجيش لم يحدّد مهلة معينة ثابتة لحصر السلاح في شمال نهر الليطاني، لكنه يؤكد ضرورة إنجازه بسرعة مع الأخذ بعين الاعتبار دقة التنفيذ والحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، مع الحرص على عدم حصول أي صدام مع أي طرف".

وأردفت المصادر: " في المقابل، قدّر قائد الجيش أن تتخذ المرحلة الثانية التي تشمل شمال نهر الليطاني أشهراً عدة قد تصل إلى ثمانية وأكثر ربطاً بعوامل عدة وسيكون هناك تقرير حول التقدّم الذي سيُنجز كلّ شهر وتقييم شامل يُبنى على أساسه، ويعوّل عليه لمعرفة المهل المتبقية".

وشددت المصادر على أن" المرحلة الثانية تختلف عن جنوب نهر الليطاني لعوامل عدة منها الدعم الذي سيحصل عليه الجيش من الخارج ولا سيما المرتبط بمؤتمر باريس المرتقب في 5 مارس/آذار المقبل، باعتبار أن المهمة هذه تتطلب إمكانات أكبر وأوسع مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية والانسحاب من التلال التي تحتلها جنوباً إلى جانب العوامل الداخلية، وأهمية التعاون السياسي الداخلي".

ولفتت المصادر إلى أن" الجيش اللبناني سبق أن نفذ عمليات في شمال نهر الليطاني، وعلى مختلف الأراضي اللبنانية بما في ذلك داخل المخيمات الفلسطينية، وهو مستمرّ بذلك خصوصاً على صعيد تفكيك المخازن والمنشآت العسكرية"، مشيرة إلى أنه" خلال الجلسة جرى عرض التقييم الشامل للمرحلة الأولى التي تضمّنت قطاع جنوب نهر الليطاني، إلى جانب الحديث عن أجواء زيارات هيكل الخارجية، ومن ضمنها إلى واشنطن".

وبحسب معلومات" العربي الجديد"، فإنّ وزراء ولا سيما المحسوبين من ضمن حصّة حزب القوات اللبنانية (بزعامة سمير جعجع) شددوا على ضرورة تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح في شمال نهر الليطاني وعلى مستوى كل لبنان، خصوصاً أنّ من شأن هذه الخطوة أن تظهر للخارج والمجتمع الدولي جدية أكبر بالتنفيذ، لكن قائد الجيش أكد أن لا إمكانية لتحديد مهلة معينة ربطاً بعوامل عدة، مشيراً إلى أن المهلة قد تطول وقد تقلّ تبعاً للظروف.

كذلك، شدد وزراء محسوبون على حزب الله وحركة أمل بحسب معلومات" العربي الجديد"، على أولوية التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، وقالوا إنه لا يمكن أن يستمر لبنان بالقيام بالخطوات لوحده من دون أي خطوة مقابلة.

ودعوا إلى توحيد الموقف بهذا الشأن ورفعه للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية والانسحاب من النقاط التي تحتلها جنوباً وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

وبينما كان قائد الجيش يعرض تقريره الشهري، أطلق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم سلسلة مواقف في الذكرى السنوية" للقادة الشهداء" داعياً خلالها الدولة اللبنانية إلى وقف كلّ تحرّك عنوانه حصر السلاح، معتبراً أن" أداء الحكومة مسؤول بنسبة ما عن طمع العدو"، لافتاً إلى أن" ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى ويحقّق أهداف العدوان الإسرائيلي".

كذلك، ومع استمرار جلسة مجلس الوزراء لبحث بنود أخرى على جدول الأعمال، سُجّل مساء اليوم، استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة طلوسة جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد، علماً أنّ هذه العملية ليست الأولى اليوم، إذ استهدف الاحتلال صباحاً سيارة في بلدة حانين ما أسفر أيضاً عن سقوط شهيد، إلى جانب اعتداءات أخرى على قرى حدودية، مع خرق متواصل للأجواء اللبنانية.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني تنفيذ أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي أطلق عليها تسمية" درع الوطن" وقد شملت جنوب نهر الليطاني وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 أغسطس/آب 2025.

وركّزت المرحلة الأولى على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الجيش في بيانه حينها على أن" استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروق اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، كل ذلك ينعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصاً في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء، ويُضاف إلى ذلك تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش، الأمر الذي يشكّل عاملاً مؤثراً، في وتيرة تنفيذ المهام".

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تستوجب معالجة عاجلة وجدية، كونها تمثّل عناصر أساسية لتمكين الجيش من استكمال مهامه وفق الخطة الموضوعة، " بشكل مسؤول وتدريجي ومنسّق، وبما ينسجم مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويصون السيادة والاستقرار".