خارجية النواب تلتقي السفير التركي

السوسنة - التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب هيثم الزيادين، السفير التركي لدى المملكة، يعقوب قايماتشي، في دار مجلس النواب، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزيادين عمق العلاقات الأردنية التركية، التي تستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة واحترام متبادل، مشيرًا إلى أهمية البناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة، وما حملته من رسائل سياسية تعكس مكانة الأردن ودوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشدد الزيادين على ضرورة تطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، وتعزيز التعاون بين المجلس ونظيره التركي عبر تبادل الزيارات والخبرات التشريعية، وبما يسهم في توحيد المواقف حيال القضايا ذات الأولوية.

بدورهم، تناول أعضاء اللجنة مجمل القضايا الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في إيران وسوريا، مؤكدين أهمية التوصل إلى حلول سياسية تحفظ سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وضرورة احترام القانون الدولي.

ودعوا إلى إعادة تقييم مسارات التعاون التجاري بين البلدين، وبحث سبل تحقيق التوازن في الميزان التجاري، خصوصًا بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدين أهمية صياغة أطر جديدة للتعاون تضمن حماية المنتج الوطني وتعزيز المصالح المشتركة، إلى جانب توسيع الاستثمارات التركية في الأردن، لا سيما في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم والسياحة.

من جهته، أكد قايماتشي حرص بلاده على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية، مشيدا بالدور الذي يقوم به جلالة الملك في الدفاع عن القدس ومقدساتها، واحترام تركيا للدور الأردني التاريخي في إطار الوصاية الهاشمية.

وأضاف قايماتشي، إن اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكّل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، حيث عكس تطابقًا في وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المقدسات في القدس.

وأشار إلى أن اللقاء أكد حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع من التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتكثيف التنسيق السياسي وبما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن استعداد بلاده لمواصلة البناء على نتائج ذلك اللقاء رفيع المستوى عبر تفعيل قنوات الحوار السياسي والاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون.