وقال الوزيران في مقال لهما لصحيفة" يو إس أي توداي" إن حصة الولايات المتحدة في توريدات الأسلحة العالمية بلغت 43%، وفي الوقت الراهن هناك 16 ألف طلب لشراء الأسلحة الأمريكية من 190 دولة ومنطقة من الشركاء الأجانب للولايات المتحدة بحجم 900 مليار دولار.
وأشار الوزيران إلى أن الإدارة الأمريكية اضطرت لإصلاح منظومة الطلبات العسكرية، معتبرين المنظومة القديمة غير فعالة.
وجاء في المقال أن" الحفاظ على الطلب القياسي والضغط المفرط على القدرات الإنتاجية وزيادة مواعيد توريدات ستقوض الأمن القومي الأمريكي وتجارتها في المجال الدفاعي".
وأشار هيغسيث وروبيو إلى أنه" بدلا من تعزيز أمريكا، ستدفع المواعيد الطويلة بحلفائنا نحو التوجه إلى الموردين الآخرين الذين يعدون بضمان توريدات أسرع، حتى لو كانت منتجاتهم أدنى نوعية".
ويتاكر: عدد مقاتلات" إف-35" لدى الحلفاء الأوروبيين سيصل إلى 600 قريبا.
ولفت الوزيران إلى أن الطلبات من الحلفاء ستسمح لواشنطن بتقاسم تكاليف إنشاء القدرات الإنتاجية الإضافية معهم، وتلك القدرات ستكون مفيدة للقوات المسلحة الأمريكية في حال وقوع أي حالة طارئة.
واعتبرا أن زيادة حجم الإنتاج ستسمح بتقليص مدة انتظار التوريدات وستضمن الاستثمار في الصناعات العسكرية الأمريكية بحجم مئات المليارات من الدولارات.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في يناير الماضي إلى زيادة النفقات الدفاعية الأمريكية بنسبة أكثر من 50%، إلى 1.
5 تريليون دولار في عام 2027 في ظل" الأوقات المضطربة والخطيرة" الراهنة، وذلك بعد موافقة الكونغرس على ميزانية دفاعية قياسية بحجم 901 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك