مصر تعزز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع الضبعة النووي

• السفير محمد نصر: البرنامج المصري وطني واستراتيجي ويجسد التزام مصر بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

بحث المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السفير محمد نصر، مع نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسة إدارة الأمان والأمن النوويين، كارين هيرفيو، سبل تعزيز التعاون في مجالي الأمان والأمن النوويين، في إطار دعم البرنامج النووي المصري ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية الجاري تنفيذه على ساحل البحر المتوسط.

وجرى اللقاء في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أمس، في وقت تمضي فيه القاهرة قدما في تنفيذ أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في البلاد، والتي تقام بالتعاون مع روسيا، وسط متابعة فنية من الوكالة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد السفير المصري، وفق بيان صادر عن البعثة المصرية، أن بلاده تولي" أهمية خاصة لتعزيز التعاون الوثيق مع الوكالة في مجالي الأمان والأمن النوويين"، مشددا على التزام مصر الكامل بأعلى المعايير الدولية، لا سيما في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة، الذي وصفه بأنه" مشروع وطني استراتيجي يجسد التزام مصر بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وتناول اللقاء أهمية اعتماد أفضل الممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي، والأمن النووي، والاستعداد والاستجابة للطوارئ، في ضوء التوسع المرتقب في البرنامج النووي المصري، وما يستتبعه ذلك من تطوير مستمر للأطر التشريعية والرقابية الوطنية.

كما بحث الجانبان الدور الذي تضطلع به مصر على المستويين العربي والأفريقي في مجالات بناء القدرات ونقل الخبرات المتعلقة بالأمن والأمان النوويين، في إطار تعاونها مع دول المنطقة.

وأشادت المسؤولة الدولية، وفقا للبيان، بالدور المصري في هذا الصدد، معتبرة أنه يسهم في تعزيز البنية الإقليمية للأمان النووي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التطورات المرتبطة بالتكنولوجيات النووية الناشئة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة والنموذجية، والتطبيقات التكنولوجية الحديثة ذات الصلة، في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بهذه التقنيات باعتبارها خيارات مرنة لتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والوكالة، بما يعزز القدرات الوطنية والإقليمية في مجالي الأمان والأمن النوويين، ويضمن مواكبة البرنامج النووي المصري لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.