وضع وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، مقترحاً بديلاً لفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المستوردة والمقدرة ب 38.
5%.
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نهاية يناير الماضي عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك، بحسب بيان صحافي صادر عن تنظيم الاتصالات اليوم.
وشمل مقترح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول نقطتين رئيسيتين وهما:
1- السماح لكل مسافر إعفاء لعدد 2 هاتف كل سنتين، بشرط أن يتم ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة.
2-عند الاستعلام عن الهاتف على تطبيق" تليفوني" يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة.
وقال رمضان إن هذا المقترح يضمن للمسافرين سواء المقيمين أو المغتربين أن يستفيدوا من الإعفاء لهاتفين وأيضًا تضمن الدولة أن المستفيد من الإعفاء الشخصي لا يستطيع أن يحوله لممارسة تجارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك