قررت النيابة الإدارية إحالة أخصائية اجتماعية ومدير سابق بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالتقاعس عن التعامل مع شكوى تتعلق بتعرض تلميذ بالصف الثاني الابتدائي للتحرش من قبل تلميذ بالصف السادس داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن نيابة منيا القمح تلقت شكوى من والدة التلميذ، أكدت فيها تعرض نجلها للتحرش الجنسي أكثر من مرة، مع عدم اتخاذ إدارة المدرسة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن التحقيقات، التي باشرها المستشار إسلام صبري تحت إشراف المستشار طه حسين مدير النيابة، تضمنت الاستماع إلى أقوال والدة الطفل، والتي أكدت أن الواقعة تمت باستخدام القوة والإكراه والتهديد داخل دورة مياه المدرسة، بعد أن قام التلميذ الأكبر بإغلاق الباب وتهديد نجلها حال إبلاغه بما حدث.
وأضافت والدة التلميذ أنها توجهت إلى المدرسة فور علمها بالواقعة، وتمكن نجلها من التعرف على مرتكب الفعل، حيث أبلغها مدير المدرسة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفصل الطالب، إلا أنها فوجئت بتكرار الواقعة دون تنفيذ أي إجراء، ما دفعها لتحرير محضر بقسم الشرطة.
وأشار المتحدث باسم النيابة إلى أن التحقيقات شملت الاستماع إلى عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، كما تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري لفحص الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وانتهت اللجنة إلى ثبوت مخالفة المتهمين للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيامهما باتخاذ إجراءات صورية للتغطية على تقاعسهما، بما يخالف واجبهما في حماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وكشفت التحقيقات عن تقاعس الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ الإجراءات المقررة فور علمها بالواقعة، وقيامها بإعداد مستندات غير صحيحة، تضمنت محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية، وخطاب استدعاء لولي أمر التلميذ المتهم، وقرارًا بفصله 15 يومًا، دون إخطار الجهات المختصة، ما ترتب عليه استمرار حضوره بالمدرسة.
كما تبين اعتماد مدير المدرسة محضرًا صوريًا لاجتماع لجنة الحماية المدرسية مختومًا بخاتمه، يفيد – على خلاف الحقيقة – بصدور قرار فصل لمدة 15 يومًا، وهو ما أدى إلى بقاء التلميذ داخل المدرسة.
وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق، وافق المستشار محمد عبد العزيز، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد فتوح، ليتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وفي ختام بيانها، شددت النيابة الإدارية على ضرورة التزام القائمين على العملية التعليمية بتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، مع تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة الممرات المؤدية إلى الفصول والمكاتب الإدارية ودورات المياه ومداخل المدارس، إلى جانب إحكام الإشراف اليومي لضمان سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك